«حبس مجاور» يشعل الصراعات داخل اتحاد العمال.. واجتماعات طارئة لاختيار خليفته

كتب محمد عزوز ٢٣/ ٤/ ٢٠١١

تسبب حبس حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، فى قضية «موقعة الجمل»، فى اشعال الصراعات داخل الاتحاد بين عدد من رؤساء النقابات العامة الـ٢٤ ونواب «مجاور» من أعضاء الاتحاد، طبقا لما أكدته مصادر نقابية رسمية بالاتحاد.

وانقسمت القيادات العمالية فيما بينها على أسلوب إدارة اتحاد العمال بعد حبس «مجاور»، وقرر عدد من النقابيين مقاطعة اجتماع من المقرر أن يعقد لرؤساء النقابات العامة وأعضاء الاتحاد، لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع أمس، للاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد أو اختيار رئيس الاتحاد الجديد الذى سيخلف «مجاور» فى تولى شؤون اتحاد العمال خلال الفترة الانتقالية الحالية ولحين إدارة الانتخابات العمالية المقبلة المقرر لها سبتمبر المقبل.

واتفقت غالبية القيادات العمالية على ضرورة اختيار رئيس جديد للاتحاد، وأكدت عزمها عقد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة خلال ساعات لاختيار خليفة مجاور.

ويتنافس على منصب رئيس الاتحاد ٦ قيادات عمالية هم: محمد مرسى رئيس نقابة عمال المرافق أحد أقرب المرشحين لخلافة «مجاور»، وإسماعيل فهمى أمين صندوق الاتحاد ووزير القوى العاملة السابق فى حكومة الدكتور «أحمد شفيق»، ومحمد عبدالحليم أمين عمال الحزب الوطنى «المنحل» رئيس نقابة عمال الزراعة، إلى جانب نواب «مجاور» الثلاثة مصطفى منجى وعبدالمنعم العزالى وأحمد عاطف.

وترتفع فرص «مرسى» لتولى رئاسة الاتحاد خاصة فى ظل وجود دعم كبير له من القيادات النقابية ورؤساء النقابات العمالية وعدد من أعضاء الاتحاد لما يتمتع به من قوة داخل التنظيم النقابى، إضافة إلى تصديه لـ«عائشة عبدالهادى».

ورغم رغبة العديد من القيادات العمالية فى تولى إسماعيل فهمى وزير القوى العاملة السابق أمين صندوق الاتحاد، خلافة مجاور نظراً لعدم انتمائه لأى تيارات سياسية، إلا أن «فهمى» نفسه لا يرغب فى تولى المنصب ويريد دعم الاتحاد من خلال موقعه الحالى.

وتأتى فرصة محمد عبدالحليم، رئيس نقابة عمال الزراعة هى الأضعف فى المنافسة، بسبب انتمائه للحزب الوطنى وكونه أمنياً سابقاً للعمال بالحزب فى ظل حكم نظام الرئيس السابق.

ورغم أن ممثل نقابة عمال الزراعة تقدم باستقالته منذ يومين لاتحاد العمال ليفسح المجال لـ«عبدالحليم» لدخول مجلس إدارة الاتحاد ومنه للمنافسة على منصب رئيس الاتحاد، فإن القيادات العمالية وأعضاء مجلس الاتحاد يرفضون «عبدالحليم» لانتمائه الحزبى السابق.

وتتضآءل فرص نواب «مجاور» الثلاثة مصطفى منجى وعبدالمنعم العزالى وأحمد عاطف، بسبب عدم قبول الأعضاء لـ«منجى» وعدم انتهاء التحقيقات معه فى نيابة الأموال العامة حول مصادر ثروته، وهو الأمر الذى تعتبره القيادات العمالية إضعافا لها، كما أنها ترفض تولى أحمد عاطف رئاسة الاتحاد، خاصة أنه زوج الوزيرة السابقة عائشة عبدالهادى، ويخضع حالياً للتحقيقات فى جهاز الكسب غير المشروع، بينما يرفض عدد كبير من القيادات العمالية، تولى «العزالى»منصب رئيس الاتحاد لتجاوزه سن السبعين.

وكشفت مصادر نقابية مطلعة أن الاجتماع الذى كان مقرراً عقده أمس، وقت مثول الجريدة للطبع، فى اتحاد العمال لاختيار رئيس جديد لاتحاد العمال، سيشهد جلسة عاصفة خاصة أنه سيكون بمثابة لقاء مصارحة ومكاشفة، لاختيار أفضل القيادات التى يمكنها إدارة المرحلة الحالية من تاريخ الحركة النقابية المصرية.

وأكدت المصادر، التى طلبت عدم ذكر اسمها، احتمالية حدوث تغيير كبير فى أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال لينضم إلى عضوية الاتحاد عدد من رؤساء النقابات العمالية بدلاً من أعضاء الاتحاد الذين وصفتهم المصادر بـ«الوهميين»، وذلك بهدف تقوية الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وتكوين تكتل للتصدى للحملات التى يتعرضون لها والتنظيم النقابى، ومنها حملة المطالبة «بتصفية» الاتحاد ونقاباته ومصادرة أموالها.

مشكوره زوزا لاخبار

يسلمووو ياقمر

الف شكر للمرور