«الجنايات» وتؤيد التحفظ على أموال «العادلى» وأسرته.. وترفض تظلم «حميدة» ضد حبسه

كتب أحمد شلبى ٢٠/ ٥/ ٢٠١١
[ العادلى]
العادلى

أيدت محكمة جنايات القاهرة أمس، التحفظ على أموال حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وزوجتيه وأولاده القصر، فى قضية غسل الأموال والاستيلاء على المال العام.

طلب دفاع المتهم مهلة لإحضار المستندات التى تثبت أن الأموال المطلوب التحفظ عليها من مصادر مشروعة من راتبه الشهرى وحوافزه، وبيع وشراء بعض الأصول العقارية بطريق مشروع، وأكد أنه لا توجد شبهة جنائية، إزاء الأموال المطلوب التحفظ عليها، تقول إنها جمعت بطريق غير مشروع.

كما طلب الدفاع أجلاً لتقديم زوجة الوزير الأسبق إلهام شرشر، مستندات تؤكد فيها أن ثروتها كانت قبل زواجها من حبيب العادلى، وليست لها علاقة بالأموال المطلوب التحفظ عليها.وخلال الجلسة اعترضت المحكمة على ما قاله الدفاع حول خشيته من تأثر القضاء والمحكمة بالرأى العام، عند إصدار قرارها النهائى، وانفعل رئيس الجلسة وأكد له أن القضاء المصرى معروف بنزاهته، وأنه لن يتأثر بمظاهرات أو بنظام سابق أو حالى.

وطلب ممثل الجهاز الحاضر فى المحكمة، تأييد قرار التحفظ على أموال المتهم وأفراد أسرته وأعرب عن تخوفه من تهريب تلك الأموال أو عدم التوصل إليها وردها إلى البلاد، إذا ألغت المحكمة قرار التحفظ.

من جهة أخرى، رفضت المحكمة تظلم رجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب السابق، على قرار حبسه ١٥ يوماً، على ذمة تحقيقات قضية الاعتداء على المتظاهرين، المعروفة إعلامياً باسم «موقعة الجمل»، وقررت استمرار حبسه. صدر القرار برئاسة المستشار محمد المرغنى، وعضوية المستشارين أبو بكرعوض، وعبدالظاهر الجرف.

وفى سياق متصل أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس قرارا بإخلاء سبيل رجل الأعمال إبراهيم كامل، القيادى فى الحزب الوطنى المنحل، بكفالة ٢٠٠ ألف جنيه، والدكتور محمد الغمراوى، أمين الحزب الوطنى فى القاهرة سابقا، بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات فى «موقعة الجمل» لاتهامهما بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير ليلة الأربعاء ٢ فبراير الماضى، المعروفة إعلاميا باسم «موقعة الجمل». وذلك بعد أن قبلت المحكمة التظلم المقدم منهما على قرار حبسهما لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات الذى أصدره قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل.

كانت تحقيقات قاضى التحقيق المستشار محمود السبروت قد توصلت إلى أن «كامل والغمراوى» تورطا فى «موقعة الجمل»، وخططا لتجميع أنصار الرئيس السابق «مبارك» وآخرين تابعين للحزب الوطنى، وتوجهوا إلى ميدان التحرير للاعتداء على المتظاهرين وأنهما دفعا أموالاً ووفرا سيارات لنقل الأنصار إلى الميدان، لكن المتهمين نفيا التهم المنسوبة إليهما.

وقدم دفاعهما للمحكمة حافظة مستندات، وطلب إخلاء سبيلهما بأى ضمان مالى، مشيراً إلى أن موكليه موضوعان على قوائم الممنوعين من السفر، ولا يخشى من هروبهما خارج البلاد.

مشكوره زوزا لمجهودك تسلمى ياقمر

شكراااااااا يا جمـــــــيل