أحمد مكى: لا سلطان لمجلس القضاء الأعلى على القضاة

كتب محمد السنهورى ٤/ ٦/ ٢٠١١
[ مكى]
مكى

أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، أن المجلس ليس جهة إصدار تعليمات، ولا ولاية له على القضاة لأنه لا سلطان عليهم غير القانون وضمائرهم.

وعن توصية المجلس بمنع تصوير جلسات المحاكم، قال «مكى» لـ«المصرى اليوم» إنها كانت نصائح غير ملزمة، وإذا قررت محكمة تصوير الجلسات فلا أحد يستطيع محاسبتها، موضحاً أن القانون يفرض علنية الجلسات، ومن حق المحكمة أن تحدد إطار هذه العلنية.

وأضاف أن بيان المجلس الأعلى للقضاء فى هذا الشأن كان موجهاً لوسائل الإعلام، وليس للقضاة. وعن سلطان وزير العدل على التفتيش القضائى وإحالة القضاة إليه قال «مكى» إن ذلك نتاج الخلل الموجود فى قانون السلطة القضائية، مطالباً بضرورة الإسراع بتعديله.

من جانبه، نفى المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة استئناف بنى سويف، ما نشرته وسائل الإعلام حول إخطاره بطلب التحقيق معه، مشدداً على أن موقفه حتى الآن لا يتجاوز كونه متضامناً مع القضاة الذين استدعوا للتحقيق.

واستنكر «ندا» إخضاع المستشارين حسن النجار، رئيس نادى قضاة الزقازيق، وعلاء شوقى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إلى التفتيش القضائى، لظهورهما فى وسائل إعلام دون إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً حضوره الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة الزقازيق التى دعا إليها تيار «قضاة الاستقلال».

وأكد «ندا» أن الجمعية العمومية المستمرة حتى مثول الجريدة للطبع من المنتظر تأكيدها على مبدأ «لا سلطان لوزير العدل على التفتيش القضائى»، وطالب بسرعة نقل تبعيته إلى المجلس الأعلى للقضاء.

من جانبه، قال المستشار عزت خميس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن هناك تعليمات قديمة من مجلس القضاء الأعلى بعدم الظهور فى وسائل الإعلام إلا بعد الرجوع إليه.

مرسي يازهره لمجهودك

شكرا لمروك يا نور