أسدل مجلس القضاء الأعلى الستار على أزمة المستشارين حسن النجار وعلاء شوقى، الرئيسين بمحاكم الاستئناف، اللذين سبقت إحالتهما لإدارة الشكاوى بوزارة العدل وقرر المجلس حفظ أوراق الأزمة، وطالب بـ«طى الصفحة كأنها لم تكن».
كانت وزارة العدل قد أحالت النجار وشوقى إلى إدارة الشكاوى، بناءً على مذكرة من هيئة القضاء العسكرى، اعتبرت فيها حديثهما لإحدى القنوات الفضائية «إهانة للقضاء العسكرى». وأرجع المجلس، فى بيان صحفى، أمس ــ عقب جلسة ناقش فيها الأزمة ــ القرار إلى «الحفاظ على وحدة الصف، وصوناً لحسن العلاقة بين القضاء العادى والعسكرى من ناحية وبين القضاة والمستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، من الناحية الأخرى»، معتبراً الوزير «شيخاً من شيوخ القضاة السابقين».
وكرر المجلس تأكيده «حرص مجلس القضاء الأعلى على استقلال القضاء والقضاة، واتباع السبل التى نص عليها قانون السلطة القضائية فى مؤاخذة من يثبت فى حقه الخروج عن مقتضيات الواجبات الواردة فيه».
وأشار إلى تقديره إحالة وزير العدل الأمر إلى المجلس، وتقديره كذلك للقاضى علاء شوقى، بعد قوله عند سؤاله إنه لم يتجه إلى تجريح القضاء العسكرى، وإفصاح القاضى حسن النجار عن تقديره واحترامه لهذا القضاء، لافتاً إلى تقديره أيضاً لـ«حرص القضاء العسكرى على التعاون، وحسن العلاقة بينه وبين القضاء العادى، وسائر الهيئات القضائية».
الرئيسية
الدولة
