«الزراعة» تشكل لجنة قانونية لاسترداد ٧٥٠ فداناً من منتجعات سليمان عامر على الطريق الصحراوى

كتب متولى سالم ٢٢/ ٦/ ٢٠١١
[ أبو حديد]
أبو حديد

قرر اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، أمس، تشكيل لجنة قانونية رفيعة المستوى من الخبراء لتحديد سبل تنفيذ حكم القضاء بفسخ التعاقد مع شركة «أميكو مصر لمنتجعات السليمانية» المملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر على مساحة ٧٥٠ فداناً بالكيلو ٥٥ فى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى.

كانت محكمة الجيزة الابتدائية قضت أوائل يونيو الجارى، بفسخ التعاقد بين هيئة التنمية الزراعية وشركة «أميكو مصر» المملوكة لسليمان عامر صاحب منتجعات السليمانية بالطريق الصحراوى فى الكيلو ٥٩ بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، كما قضت المحكمة بأحقية هيئة التعمير والتنمية الزراعية باستعادة المساحة بما عليها من منشآت تتضمن الفيلات والمنتجعات أو أى منشآت أخرى، وألزمت المدعى عليه أصلياً بمصاريف الدعوى ومبلغ ٧٥ جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

وأوضح المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن الحكم استند إلى نص واضح وصريح فى العقد ينص على أن تؤول الأرض وما عليها من منشآت وأعمال دون مقابل للهيئة فى حالة إخلال الطرف الثانى «أميكو مصر» للغرض الذى تم تخصيص الأرض بناء عليه وهو الزراعة.

وقال العجمى: «الهيئة لن تفرط أو تتهاون فى حقوق الدولة التى أهدرها سليمان عامر وغيره من مالكى منتجعات الصحراوى، الذين حصلوا على أراض لا تبعد سوى عشرات الكيلومترات عن القاهره بأسعار زهيدة بغرض زراعتها ثم احتالوا على الحكومة وحولوا هذه المساحات إلى قرى سياحية ومنتجعات يباع المتر فيها بالآلاف رغم أنهم حصلوا عليه بقروش.

وأضاف أن الحكم استند إلى أن هناك إخلالاً جسيماً بالتعاقد وتهديداً لمخزون المياه الجوفية بالمنطقة، إلى جانب أن الشركة حصلت على الأرض بسعر رمزى مقابل الزراعة كما ثبت للمحكمة مخالفة الشركة البند السادس من العقد وهو عدم استخدام الأرض المباعة فى غير الغرض المخصصة له، مشيراً إلى أن المحكمة تيقنت من ثبوت المخالفات فى ضوء التقرير الذى أصدرته اللجنة المشكلة بقرار وزارى رقم ٤٨٤ لسنة ٢٠١٠ لتحديد الموقف الحالى للزراعة بالأرض، والذى أكد نصاً أن الأرض محل التداعى لم تستخدم فى الغرض المخصصة له وتحولت إلى مشروع فيلات كاملة التشطيب ولا توجد بها مساحات مستغلة زراعياً.

وأشار «العجمى» إلى أن الحكم قرر فسخ العقد الموقع بتاريخ ١٨/٢/٢٠٠٤ بشأن ٧٥٠ فداناً مخصص منها ٧٠٠ فدان للاستصلاح والاستزراع وتوفير مصدر رى دون المساس بمخزون المياه الجوفية، فى حين أكد العقد بشكل واضح لا لبس فيه على الغرض المحدد لباقى المساحة وهى ٥٠ فداناً تستغل لبناء مساكن لشباب الخريجين العاملين بالمشروع.

من جانبها، أكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة أن الحكومة تحترم أحكام القضاء وستلتزم به، رغم تأكيدات مصادر مطلعة بهيئة التنمية الزراعية بأنه من المتوقع أن تلتزم وزارة الزراعة بالعقود التى أبرمتها شركة سليمان عامر مع المشترين للفلات والمنتجعات بهذه المساحات.

فى سياق متصل كشفت المصادر عن مفاجأة وهى أن هذه المساحة البالغة ٧٥٠ فداناً تم تخصيصها بالأمر المباشر من الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، لصالح شركة سليمان عامر عام ٢٠٠٣ وقامت الهيئة بتحرير العقد بما يحدد ٧٠٠ فدان للزراعة، و٥٠ فداناً تتم إقامة تجمعات عمرانية بها لشباب الخريجين بسعر ٥٠ جنيهاً للفدان، مشيرا إلى أن قرار التخصيص لم يتم عرضه على مجلس إدارة الهيئة بالمخالفة للقانون.

وتدرس وزارة الزراعة تشكيل لجنة مشتركة تضم مسؤولين من هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية تقدير أسعار هذه المساحات باعتبارها أراضى بناء لتحصيل فروق أسعار عن تحويل النشاط من زراعى إلى إسكان ومنتجعات سياحية بالمخالفة للعقد المبرم مع الدولة، خاصة أن شركة سليمان عامر تجاوزت النسبة المسموح بالبناء عليها وهى ٧%، وبلغت طبقاً لتقارير المعاينة التى قامت بها أجهزة هيئة التنمية الزراعية ١٠٠%، وهو ما يعنى انتفاء صفة التزامها بالغرض الأصلى من التعاقد وهو الاستصلاح الزراعى.

وطبقاً لتأكيدات المصادر فمن المتوقع أن تبدأ الوزارة فى إجراءات استرداد الأرض عقب تلقيها نسخة من الحكم النهائى، وقيامها بمواصلة تنفيذ التعاقد المبرم بين الحاجزين للفيلات والمنتجعات فى شركة سليمان عامر وتحصيل الأقساط المتبقية عليهم باعتبارها تندرج ضمن مستحقات الدولة عن تحويل النشاط الزراعى إلى إسكان، وإلزام سليمان عامر بدفع فروق الأسعار بعد تحصيل هذه المستحقات.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

تسلمى عمرى لمجهودك الجميل

شكرااااااا يا جميييييييييل