جدد المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أمس، حبس الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ١٥ يوماً على ذمة التحقيق، فى اتهامات تضخم الثروة بطرق غير مشروعة واستغلاله نفوذه ومنصبه.
يعد قرار التجديد هو الأول، بعد أن كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل رئيس الجهاز، قد أمر فى ٣٠ مايو الماضى بحبس نظيف لمدة ١٥ يوماً بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، وتم احتساب فترة حبسه الاحتياطى، اعتباراً من ٩ أغسطس الجارى، بعدما انتهت فترة حبسه الاحتياطى، المقررة بمعرفة جهات قضائية أخرى، والمتمثلة فى محاكمته فى قضية اللوحات المعدنية أمام محكمة جنايات القاهرة، وقضية حمام السباحة الأوليمبى فى الأقصر أمام القضاء العسكرى.
واجه محققو الجهاز «نظيف» بتقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة التى كشفت عن تضخم فى عناصر ذمته المالية، بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانوناً، بما يشير إلى استغلاله نفوذه وصفته الوظيفية فى تحقيق ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، وهو ما يمثل كسباً غير مشروع. وأشارت تقارير الجهات الرقابية إلى امتلاك «نظيف» ثروة عقارية ضخمة تتمثل فى مساحات شاسعة من الأراضى والقصور والفيلات والشقق الفاخرة. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرئيسية
الدولة
