«التحالف» ومرشحو الرئاسة والقوى السياسية يحسمون اليوم مصير مليونية ١٨ نوفمبر

كتب منير أديب وحمدى دبش وهانى الوزيرى وغادة محمد الشريف ١٣/ ١١/ ٢٠١١
[ عاصم عبدالماجد]
عاصم عبدالماجد

تحسم أحزاب التحالف الديمقراطى وعدد من مرشحى الرئاسة والقوى السياسية، فى اجتماعهم اليوم، بمقر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الموقف النهائى من وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، التى أعدها الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، والنزول إلى ميدان التحرير فى مليونية ١٨ نوفمبر، كما يدرسون ٣ وثائق للرد على وثيقة السلمى أبرزها وثيقة الأزهر.

وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس لجنة المتابعة بالتحالف: «إن هناك مرشحين للرئاسة سيحضرون اجتماع اليوم، لكن سيغيب عنه عمرو موسى والدكتور محمد البرادعى لسفرهما خارج مصر، وسيحضر ممثلان عنهما».

وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «التحالف سيقترح على الاجتماع تبنى وثيقة الأزهر لتكون المرجعية الاسترشادية للدستور، كما سنحصل على رأى بعض القوى السياسية فى وثيقة التحالف الديمقراطى، وأيضا الصيغة الأولية لوثيقة مجلس الوزراء والتى توافقنا عليها قبل أن تضاف إليها المادتان ٩ و١٠ ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، وسنقترح على المجتمعين الوثائق الثلاث، وإن كان الاتجاه العام يميل إلى وثيقة الأزهر لأن هناك ٦ مرشحين للرئاسة وجميع الأحزاب والقوى السياسية وافقوا عليها».

من جانبه، قال المهندس عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية: «نصر على الخروج فى المليونية المقبلة، لأن إصرار نائب رئيس الوزراء على وثيقته يزيدنا إصراراً ليس من أجله ولكن لضمان عدم انتزاع صلاحيات المجلس المنتخب الذى يقفز السلمى وأعوانه عليه».

وأضاف: «نريد تغييرا جوهريا بالوثيقة يحترم إرادة الشعب ولا يعيد إنتاج الديكتاتورية، وألا يجعلوا الوثيقة ملزمة، وإذا حدث فسوف يلقى بها البرلمان المنتخب فى أقرب سلة مهملات بعد أول اجتماع».

وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب «النور» السلفى: «هناك اتصالات بين حزب النور وبعض القوى السياسية للمشاركة فى مليونية ١٨ نوفمبر الجارى»، موضحا أن بعض القوى أطلقت على تلك الوثيقة اسم وثيقة (الانقلاب الحربى) والبعض الآخر سماها وثيقة (الانقلاب السياسى)، لذا سيتم الخروج بأعداد ضخمة فى المليونية المقبلة لمواجهة الوثيقة المشبوهة».

وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «اتفقنا خلال الاجتماع على عدم السماح لأى شخص باحتكار سلطة البلاد، والتعامل مع الشعب من برج عال، وأنصح السلمى وأنصاره بالنزول إلى الشارع ليعرفوا من الناس الجريمة التى يرتكبونها فى حق الشعب، والشعب سوف يخرج لإسقاط الحكومة التى ثبت فشلها فى إدارة البلاد طوال الفترة الماضية».

وقال الدكتور بسام الزرقا، عضو الهيئة العليا لحزب النور: «إعداد الوثيقة يهدف إلى تنصيب (مبارك) جديد، وهذا يؤكد أن الثورة لم تحقق أهدافها، وأن هناك أشخاصا مازالوا يسيطرون على الحياة السياسية».

وأضاف: «جميع الأحزاب التى وافقت على الوثيقة هامشية وكارتونية، ولا وزن لها فى الشارع، وستكشف الانتخابات المقبلة حقيقتها، والذين يعترضون على الوثيقة ليس الإسلاميون فقط ولكن الشعب كله، لأن الأحزاب الإسلامية هى الشعب نظراً للشعبية الضخمة التى تحظى بها أحزابنا».

وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية: «نزول المليونية قرار نهائى لأن هدفها ليس إلغاء الوثيقة ولكن تسليم البلاد لسلطة مدنية»، وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى: «الإسلاميون سيخرجون إلى ميدان التحرير للمطالبة بتحديد موعد أقصاه أبريل المقبل لتسليم السلطة بصرف النظر عن اجتماع مجلس الوزراء، أمس، لأن هدف الإسلاميين إعادة الثورة من جديد».

وقال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب النهضة: «إن وثيقة السلمى مرفوضة شكلاً ومضموناً»، موضحا أن هناك اتجاهاً من الحزب نحو المشاركة فى المليونية لكن القرار لم يحسم بعد.

شكرااا يا زهرة

شكرااا ع المرور