«العسكرى» يتراجع أمام «الإخوان»

كتب أحمد الخطيب ومنير أديب وحمدى دبش وهانى الوزيرى ١١/ ١٢/ ٢٠١١


اللواء ممدوح شاهين


تراجع المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن تصريحات اللواء مختار الملا، عضو المجلس، للصحافة الأجنبية حول أن اختيار الجمعية التأسيسية للدستور سيكون بالتنسيق بين المجلس العسكرى والمجلس الاستشارى والحكومة والبرلمان المقبل، والتى أثارت غضب حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، اليومين الماضيين، ما جعله ينسحب من المجلس الاستشارى. وقال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس، إن اللجنة التأسيسية للدستور، سيتم اختيارها من قبل أعضاء مجلسى الشعب والشورى، والمجلس العسكرى ملتزم بتنفيذ ما ورد فى المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى بأن تكون الجمعية التأسيسية للدستور هى المختصة بوضع الدستور، يتم اختيارها من قبل أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وأضاف أن المجلس الاستشارى دوره استشارى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويعاونه فى الموضوعات التى يبدى فيها رأيه بالنسبة لمشروعات القوانين التى تكون محل كلام.

وتابع «شاهين»، خلال مداخلة تليفونية فى أحد البرامج التليفزيونية، مساء أمس الأول: «إن مجلس الشعب هو السلطة التشريعية، وعندما تصدر القوانين عنه تكون ملزمة، أما المجلس الاستشارى فلا يصدر قوانين، لكنه يقول رأيه ثم يرسلها إلى المجلس العسكرى، فيعرضها الأخير على الحكومة، لتقول رأيها ثم ترسله إلى البرلمان».

وشدد على أن مشروع قانون انتخابات الرئاسة، سيعرض الرأى فيه على المجلس الاستشارى ثم يسلك القنوات الشرعية ويعرض على المحكمة الدستورية العليا، ثم يصدر من مجلس الشعب.

وقال إن أغلبية أعضاء المجلس الاستشارى طالبت بأن يكون رأيهم استشارياً وليس ملزماً والمجلس الاستشارى سينتهى دوره فى إعطاء رأيه فى القوانين مع انعقاد مجلسى الشعب والشورى.

وأشار إلى أن «مجلس الشعب له حق مراقبة الحكومة والتشريع والميزانية والخطة الاقتصادية وهذا موجود، أما بالنسبة لسحب الثقة فالإعلان الدستورى الحالى ليس فيه أن يقوم البرلمان بسحب الثقة من الحكومة».

وأضاف أن المجلس العسكرى عندما أجرى انتخابات كان حريصاً على تنفيذ إرادة الشعب، ولن يكون هناك تدخل فى اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، والمجلس العسكرى يحترم إرادة الشعب ولم ولن يتدخل فى الانتخابات، على حد قوله.

من جانبه، وصف الدكتور محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، تصريحات «شاهين» بأنها مطمئنة، وقال فى مداخلة تليفونية للبرنامج إنه يرجو أن يصدر من المجلس العسكرى تأكيد على أن البرلمان المقبل ستكون له سلطاته التشريعية كاملة.

وتابع: إذا كان المجلس الاستشارى سيقوم بدور استشارى بعيداً عن صلاحيات البرلمان الكاملة، بما فيها اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، فسيكونون (الحرية والعدالة) أول من يقدرون ذلك ويمكن أن يعودوا مرة أخرى إليه، لأنهم انسحبوا منه فى أطار تصريحات ووضع جدول أعمال تضمن وضع قانون لانتخابات الرئاسة واختيار اللجنة التأسيسية للدستور.

وشدد على أن الحزب يتعهد إذا كان جزءاً من الأغلبية فى البرلمان المقبل أن يتم اختيار اللجنة التأسيسية للدستور من كل أطياف الشعب المصرى وليس من الأغلبية فقط.

وقال المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد «الإخوان»: «إنه لا يحق لأى جهة سوى البرلمان المنتخب أن تضع تشريعات يمتد أثرها لما بعد انعقاد البرلمان الجديد بعد عدة أسابيع».

وأضاف: «ما يسمى بقانون إجراءات تكوين الجمعية التأسيسية للدستور نموذج لما لا يجوز إقراره فى غياب برلمان منتخب».

وقال نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور السلفى: «إن المجلس الاستشارى دوره فقط مساعدة المجلس العسكرى فى إدارة البلاد، وحتى الآن لم يؤكد لنا المجلس العسكرى أن هذا المجلس سيكون له دور فى إعداد الدستور».

وأضاف: «فى حالة أن تأكد لحزب (النور) من أن المجلس الاستشارى سيشكل لجنة تأسيس الدستور سننسحب منه فوراً، فلا نرضى بتأسيس لجنة وضع الدستور إلا من خلال مجلس الشعب».

وتابع «بكار» أن المجلس العسكرى نفى لنا تصريحات «الملا» وقال إن مجلس الشعب له سلطة إصدار الدستور، لذا فإن حزب «النور» مستمر فى المجلس الاستشارى.

وقال المهندس عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية: «ليست لدينا مشكلة فى المجلس الاستشارى وإنما مشكلتنا فى صلاحيات هذا المجلس الذى يسحب من صلاحيات البرلمان المقبل».

وأضاف: «نرفض أى قفز على البرلمان، ودوره المنوط به فى الحياة التشريعية من خلال المجلس الاستشارى أو غيره»، مشدداً على أن «إصرار المجلس العسكرى على المجلس الاستشارى يدفعنا إلى القلق والريبة من دور هذا المجلس غير المفهوم حتى هذه اللحظة».

وتابع أن «البرلمان له دور كبير، وبالتالى لابد أن نعترف بنتائج انتخابات الشعب ذراً للرماد فى العيون لعدم اختيار كثير من العلمانيين فى هذا المجلس».

مرسي قلبي

شكرا لمرورك