المجلس الاستشارى يشكل لجنة لتعديل قانون «الأحكام العسكرية»

كتب سارة نورالدين ١٥/ ١٢/ ٢٠١١

قرر المجلس الاستشارى، المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تشكيل لجنة خاصة من أعضائه القانونيين، لمناقشة بنود مواد قانون رئاسة الجمهورية، ومناقشة تعديل قانون الأحكام العسكرية بما يضمن وقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، وذلك فى جلسة السبت المقبل.

وقال الدكتور محمد نور فرحات، أمين عام المجلس، إن مواد الإعلان الدستورى لم تمنح أغلبية البرلمان سلطة تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مؤكدا أن المجلس الاستشارى سيقترح إجراءات لتشكيل هذه اللجنة بطريقة تحقق توافقا وطنيا.

وكشف عن أن المجلس العسكرى، بصفته السلطة الدستورية، له أحقية الموافقة على هذه الإجراءات وإقرارها أو التنازل عن سلطته التشريعية لمجلس الشعب المنتخب، وفى النهاية فالاختيار من حق المجلس العسكرى لأنه اكتسب صفة دستورية لإدارة شؤون البلاد فى الوقت الحالى. وأكد «فرحات» أن «الاستشارى» قرر مناقشة تعديل قانون الأحكام العسكرية، بما يكفل التحول لدولة ديمقراطية حقيقية.

وفى السياق نفسه، قال الدكتور أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، عضو المجلس الاستشارى، إنه وزميله فى المجلس، أشرف عبدالغفور، اجتمعا بالفريق سامى عنان، رئيس الأركان، وعدد من أعضاء المجلس العسكرى، صباح أمس الأول، لمناقشة موضوع إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وبعض المفقودين المرجح وجودهم فى معتقلات وزارة الداخلية.وأضاف أن الاجتماع لم يُفضِ إلى أى قرار، حيث أوضح الفريق سامى عنان أنه سيعرض الأمر على المشير حسين طنطاوى.

مرسي الك زهره

شكرا لمرورك