المتهمون شاركوا فى الانفلات الأمنى وتولوا حماية الرئيس بدلاً من مؤسسات الدولة

كتب أحمد شلبى وحسن أحمد حسين ٦/ ١/ ٢٠١٢

فى التهمة الثانية تولى المستشار وائل حسين، المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة، تقديم الأدلة، التى تثبت من وجهة نظر النيابة اتهام وزير الداخلية وقياداته بتهمة الإضرار العمدى بالمال العام، نظراً لكونهم موظفين عموميين. وأكدت النيابة أن وزارة الداخلية تعد إحدى الأجهزة الأمنية للدولة وهى الجهاز المعهود إليه الحفاظ على المال العام والخاص ومصالح الدولة، إلا أن التحقيقات أثبتت أن المتهمين تسببوا من جراء تعاملهم بالعنف والقوة مع المتظاهرين فى إحداث حالة انفلات أمنى فى البلاد وحرق بعض المؤسسات الشرطية وغيرها من مؤسسات الدولة واقتحام بعض السجون وإتلاف المئات من سيارات الشرطة، وبعض الهيئات الحكومية، فضلاً عن بعض الممتلكات الخاصة بالمواطنين،

وشرحت النيابة طبيعة اتهام كل واحد منهم على حدة، مؤكدة أن «العادلى» هو صاحب قرار التعامل مع المتظاهرين وهو المسؤول الأول عن حماية الأمن، إلا أنه لم يتخذ قرارات لحماية المواطنين، بل اتخذ قرارات عكسية، تسببت فى الانفلات الأمنى، أما فيما يتعلق بالمتهم حسن عبدالرحمن، فقد أهمل فى رصد العناصر الإجرامية وساعد على عملية اقتحام بعض السجون وتهريب النزلاء، وهذا ما أدى إلى عجز الأمن عن رد هؤلاء الهاربين، أو ضبط البلطجية الذين أثاروا الفزع فى نفوس المواطنين،

كما أهمل باقى المتهمين فى أداء وظيفتهم، مما أدى إلى أعمال العنف وحرق وإتلاف جميع المؤسسات الموجودة فى أوراق القضية، كما أهملوا فى تأمين تلك المنشآت رغم أن المظاهرات كان معلناً عنها من قبل إلا أنهم كان همهم الأكبر حفظ النظام وقمع تلك المظاهرات، وضلوا طريق الثواب وغلبوا عليه مصالحهم الشخصية مما أدى إلى حالة الانفلات الأمنى، وبث الفزع والرعب بين المواطنين وثبت ذلك من خلال أدلة اتهام فى قضية قتل المتظاهرين، فضلاً عن أقوال الشهود فى ذات القضية، وتقارير مصلحة الطب الشرعى والمواطنين، مما أدى إلى إحالتهم للمحكمة بجنحة الإضرار العمدى بالمال العام.

شكراا يا زهرة
مجهود رااااااااائع
نتمنى المذيد والمذيد

مجهود رااااااااائع
نتمنى المذيد والمذيد

شكرااا لاحلى مرور