هيومان رايتس ووتش: استثناء البلطجة من إلغاء الطوارئ دعوة للانتهاكات

فتحية الدخاخنى ٢٦/ ١/ ٢٠١٢

قالت منظمتا هيومان رايتس ووتش والكرامة لحقوق الإنسان، إن إلغاء قانون الطوارئ، مع استثناء حالات البلطجة هو «دعوة لاستمرار الانتهاكات»، وطالبتا الحكومة المصرية باستخدام قانون العقوبات والقانون الجنائى فى مواجهة مختلف الجرائم، وإلغاء القانون رقم ٣٤، الذى يجرم التظاهر، ولفتتا إلى وجود ٥٥ معتقلاً بموجب قانون الطوارئ.

قال نائب مدير هيومان رايتس ووتش لشؤون الشرق الأوسط، جو ستورك، فى بيان مشترك للمنظمتين، أمس، إن «٢٥ يناير هو اليوم الذى خرج فيه المصريون، للمطالبة بوضع حد لانتهاكات الشرطة وإلغاء قانون الطوارئ، ومن المهين لكل هؤلاء الذين طالبوا بسيادة القانون أن يتم وضع استثناء لاستمرار العمل بقانون الطوارئ».

وأضاف أن «إصرار المجلس العسكرى على العمل بقانون الطوارئ يعنى أن المصريين ليسوا فى مأمن من الاعتقالات التعسفية، ومازالوا عرضة للمحاكمة أمام محاكم عسكرية ومحاكم طوارئ غير عادلة»، وأكد أن «الأمن الحقيقى يأتى من خلال تحسين جهاز الشرطة وإنهاء انتهاكات أفراده للقانون».

قال مدير الإدارة القانونية بمنظمة الكرامة رشيد مسلى، وهى منظمة حقوقية دولية مقرها جنيف، إن وضع هذا الاستثناء «يتيح الفرصة أمام استمرار الاعتقالات التعسفية»، وشبه ذلك بالاستثناء الذى وضعه نظام مبارك على القانون، وقصر تطبيقه على الإرهاب والمخدرات.

من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية المجلس العسكرى، فى بيان لها أمس، بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، الذين اتهموا بنقد المجلس العسكرى، وتحويل جميع المحالين إلى محاكم عسكرية إلى القضاء المدنى والإفراج عنهم، وإجراء محاكمات عادلة.

شكرااا على الخبر

شكرااا للمرور