منسق حملة «لا لبيع الغاز لإسرائيل»: لجوء المساهمين الأجانب للتحكيم الدولى مجرد «فزاعة»

كتب ناجى عبدالعزيز ٢/ ٦/ ٢٠١١

قال السفير إبراهيم يسرى، مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية الأسبق، ومنسق حملة «لا لبيع الغاز لإسرائيل» أن ما يحدث من إثارة التحكيم الدولى ضد الحكومة مجرد فزاعة وتخويف.

وقال إن لجوء حملة الأسهم فى شركة غاز شرق المتوسط إلى التحكيم الدولى ليس له أساس قانونى، مؤكداً أن التحكيم الدولى لن يقبل الدعوى من الأساس، وأضاف فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: إن عقد تصدير الغاز كان فيه طرف مصرى يتمثل فى الشركة القابضة للغاز، وأيضاً شركة شرق المتوسط، وبالتالى لا يوجد طرف أجنبى فى الأمر، لافتاً إلى أن الشركاء الأجانب فى الشركة مجرد حملة للأسهم، وليس لهم صفة الشخص المعنوى الذى تتمتع به الشركة نفسها، وبالتالى هى وحدها التى تملك الحق فى اللجوء إلى التحكيم عندما تتضرر من خسارة ما وشركة شرق المتوسط كشخص معنوى لا تستطيع فى الوضع الراهن أن تلجأ للتحكيم وفقاً لنص العقد الذى كانت طرفاً فيه، وهذا من واقع ونص العقد بالفعل، حيث لا يوجد بالعقد نص يتضمن لجوءها إلى التحكيم الدولى، ولكن العقد يتضمن خضوعها للتشريع والتحكيم المحلى، وإذا لجأت إلى التحكيم المحلى فإنها ستواجه حكماً ببطلان أى مطالب باستئناف التصدير، لأن اتفاق التصدير به «غبن»، وأى قاض سيصدر حكماً بالبطلان لأن أسعار التصدير الواردة بالعقد «فكاهية».

وقال يسرى أنا واثق بل أتعهد فى حالة كونى محامياً للحكومة ولمصر أن أحصل على حكم بطلان للعقد، واصفاً لجوء بعض المساهمين الأجانب إلى التحكيم الدولى بأنه جزء من حرب نفسية على الحكومة، وقال إن القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا أبطلت عقد تصدير الغاز لإسرائيل، وأكدت أنه عقد قائم على التزوير والكذب والافتعال، وبالتالى يعد عقداً باطلاً بل إن النظام السابق وفلوله يحاولون إيهام الناس بأنه عقد لا يفسخ، وهذا غير حقيقى لأن قانون الشركات المساهمة يعتبر أن المستثمر المساهم لا يملك إلا شراء الأسهم أو بيعها عندما يرتفع سعرها أو ينخفض، وليس له الحق فى أن يقاضى الشركة أو الحكومة على انخفاض أو ارتفاع السهم- أيضاً ليس من حقه وحتى لو اتفق مساهمو الشركة على تضررهم من توقف التصدير فعليهم اللجوء إلى القضاء أو التحكيم المحلى، لافتاً إلى أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً نهائياً بشأنه.

وحول ارتباط الهجمات التى تمت على خط التصدير لإسرائيل بالأحكام القضائية الصادرة قال نحن ضد التخريب، ولا أعلم ما إذا كان هناك ارتباط بين الهجمات على الخط وصدور الأحكام القضائية ببطلان عقود التصدير.

وحول ما إذا كانت هناك نصوص إلزامية فى اتفاق السلام الموقع بين مصر وإسرائيل بتصدير البترول أو الغاز إلى إسرائيل قال إن الملحق الثالث فى الاتفاق ينص على حق إسرائيل التقدم بعطاءات لشراء البترول المصرى، ووفقاً للأسعار العالمية السائدة ووقتها لم يكن هناك غاز قد تم اكتشافه فى مصر، كما أن البترول نفسه لا يوجد إلزام بتصديره إلى إسرائيل، وكل ما تم بشأن تصدير الغاز لإسرائيل ملىء بالفساد والعمولات والسرقة لثروة الوطن، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون باعتبارها جناية، ولا يمكن للجناية أن تنتج التزامات قانونية،

لأنها تمت بجرم يعاقب عليه القانون.

وحول الاتجاه المقبل لحملة «لا لبيع الغاز لإسرائيل»، قال السفير يسرى، منسق الحملة، سنلجأ إلى تحريك جنحة ضد كل من الرئيس السابق حسنى مبارك، والوزير السابق سامح فهمى، بتهمة عدم تنفيذ حكم نهائى صادر عن المحكمة الإدارية العليا، مشدداً على أن الحكم النهائى واجب النفاذ لكن هذا الاتجاه (مؤجل لأجل قصير جداً)، نظراً للظروف الحالية التى تمر بها البلاد.

وحول موقف الحركة حال نجاح المفاوضات على رفع سعر الغاز المصدر إلى إسرائيل، قال السفير يسرى نحن نراقب المفاوضات بشأن رفع هذا السعر، ونسعى للوصول إلى السعر العالمى، ولكن الاحتياطى المكتشف من الغاز المصرى حتى الآن لا يسمح بتصدير وحدة حرارية من الغاز، وهناك حاجة شديدة إليه فى الداخل، فنحن نعانى أزمة طاقة والاحتياطى يكفى الاحتياجات بالكاد، كما أن حكم المحكمة الإدارية نص على أنه لا يجب تصدير الغاز، إلا بعد الوفاء بالاحتياجات المحلية من الغاز، ومن المفروض أن يسرى هذا الحكم ويوقف التصدير.

ولفت إلى أن الجزائر كانت تصدر الغاز بسعر منخفض جداً، لكنها أعادت التفاوض مع عملائها فى أوروبا، ورفعت السعر إلى نحو ١٢ دولاراً للمليون وحدة، وبالتالى يمكن الوصول إلى نفس السعر الذى وصلت إليه الجزائر، أو أقل منه قليلاً، وأشار إلى أن الخطوة التالية أيضاً للحملة تتضمن التداخل فى دعوى ضد الرئيس السابق حسنى مبارك وسامح فهمى، وزير البترول السابق، وهذه الدعوى تطالب بمحاكمتهما جنائياً بتهمة إهدار المال العام.

مشكوره زوزتى لاخبار

شكرا للمرور
الله لايحرمنى من وجودكم