فقهاء دستوريون: يجوز لـ«العليا للانتخابات» تعميم حكم بطلان ترشح «الوطنى».. أو الطعن عليه

كتب محمد السنهورى وسوزان عاطف ومحمد رأفت ١٣/ ١١/ ٢٠١١

أثار حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، منع أعضاء الحزب الوطنى «الساقط» - بحسب تعبير المحكمة - من الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى عدداً من التساؤلات القانونية حول كيفية التصرف فى حالة تأييد المحكمة الإدارية العليا، أو صدور أحكام مماثلة بعد غلق باب الترشح للانتخابات، وخلو بعض الدوائر من المرشحين الذين صدرت ضدهم أحكام البطلان. وأكد فقهاء دستوريون لـ«المصرى اليوم»، أن الحكم يسرى على من صدر ضدهم فقط، لكن يمكن الاستناد إليه فى حالة رفع دعاوى مماثلة فى دوائر أخرى. وأوضح المستشار كمال اللمعى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإدارى السابق، أن اللجنة العليا للانتخابات هى «الجهة الإدارية التى يرجع إليها الحق فى تعميم الحكم من عدمه»، مشيراً إلى أنه من حق اللجنة أيضاً الطعن على الحكم.

قال الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، إن هذا الحكم «طبيعى وسليم، ويعتبر امتداداً للحكم السابق بحل الحزب الوطنى»، مضيفاً أن الحكم لا ينسحب على جميع أعضاء الحزب الوطنى، بل على الأعضاء الذين أقيمت ضدهم الدعوى فحسب. وأوضح «الجمل» أنه يمكن الاستناد إلى هذا الحكم فى حالة رفع دعاوى مماثلة فى دوائر أخرى، واقترح أن يتم فتح باب الترشح فى الدوائر التى صدرت بها أحكام ببطلان الترشح، سواء بسبب الانتماء للحزب الوطنى أو لأى سبب آخر.

واتفق الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، مع «الجمل»، مضيفاً أنه فى حالة عدم الطعن على الحكم أو تأييده من المحكمة الإدارية العليا، سيكون لزاماً فتح باب الترشح فى الدوائر التى يصدر فيها حكم ببطلان العضوية، لأن الانتخابات لو تمت فى ظل خلو بعض المقاعد من المرشحين «ستصبح باطلة». وأيد الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، موضحاً أن «ثورة ٢٥ يناير أسقطت النظام السابق بجميع قواعده، وأهم تلك القواعد هو ذلك الحزب الفاسد الذى عاث أعضاؤه فى الأرض فساداً طوال الـ٣٠ سنة الماضية».

شكرااا يا زهرة

شكرااا ع المرور