صاحب دعوى «منع أعضاء الوطنى من الترشح»: الساكت على الفساد مشارك فيه.. وقررت تطهير مصر من «الفلول» قبل الانتخابات

كتب غادة عبدالحافظ ١٣/ ١١/ ٢٠١١
[تصوير - السيد الباز صاحب الدعوى ومحاميه ]
تصوير - السيد الباز
صاحب الدعوى ومحاميه

قال محمود عبد الخالق السعيد، المرشح المستقل على مقعد الفئات بالدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية، صاحب دعوى منع ترشيح «فلول الوطنى»، لانتخابات مجلسى الشعب والشورى - إنه لا ينتمى لجماعة الاخوان المسلمين ولايشرفه ذلك على حد تعبيره، نافيا ما ردده البعض من أنه عضو بالجماعة.

وأضاف السعيد فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «لا أنتمى إلى أى حزب أو جماعة ولايشرفنى أن أنتمى للإخوان ولو كان الأمر بيدى لرفعت دعوى لمنع ترشيح أعضاء الجماعة والأحزاب القائمة قبل الثورة فى الانتخابات لأنهم ساهموا بشكل ما فى توغل وفساد الحزب الوطنى المنحل فالساكت عن الفساد مشارك فيه، وهم كانوا ديكوراً لاستكمال الصورة الديمقراطية الزائفة التى حاول الحزب الوطنى وحكومته خداع العالم بها».

وتابع: «كنت أنوى الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة ولكن نظراً لقوة المنافسة وقصر الفترة المتاحة للدعاية، قررت خوض انتخابات مجلس الشعب ولو قدر لى النجاح وتمكنت من جمع ٣٠ توقيع من أعضاء المجلس سأرشح نفسى لرئاسة الجمهورية».

وعن دوافع إقامته الدعوى قال: «بعد ترشحى لانتخابات الشعب فوجئت بفلول الوطنى تعود للحياة السياسية وترشح نفسها تحت مسميات مختلفة فقررت مع المحامين رفع دعوى لتطهير الحياة السياسية ممن أفسدوها، وهم أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وكنا نثق فى نزاهة القضاء لكننا لم نكن على يقين بصدور الحكم لصالحنا، لذلك فإن الحكم كان مفاجأة سارة بكل المقاييس».

وأضاف «سنسعى جاهدين لتنفيذ الحكم ونثق فى القضاء وفى أحكامه واجبة النفاذ، وهذا الحكم يفتح الباب لإصدار قانون العزل السياسى لكل أعضاء الحزب الوطنى المنحل وقيادات النظام السابق».

وعن الانتخابات الماضية قال «كنا ننتخب مرشحى الوطنى لأنهم الاقرب للحكومة والاقدر على تقديم الخدمات، لكن للأسف كانوا يعملون لصالحهم فقط، لذلك قررت هذه المرة أن أرشح نفسى ولأول مرة لتصحيح الصورة عن عضو مجلس الشعب، لأشارك فى وضع دستور مدنى للبلاد»، معرباً عن رفضه وثيقة المبادئ الدستورية التى أعلن عنها السلمى قائلاً «مش معقول هاندخل المجلس وفيه وصاية علينا، فالأصح أن نختار لجنة وضع الدستور وهى تضع المواد والمبادئ الدستورية ثم تعرض على الشعب للاستفتاء».

ومن جانبه، قال ياسر أحمد المغربى، المحامى وكيل مقيم الدعوى، إن الحكم ينسحب تنفيذه على كل أعضاء الحزب الوطنى المنحل وليس على خصوم الدعوى المرفوعة فقط لأن حيثيات النطق بالحكم شملت كل أعضاء المنحل واتهمتهم بإفساد الحياة السياسية وقررت منعهم من الترشيح حتى لا يتسببوا فى إفساد الحياة السياسية المقبلة وبالتالى فهذه الحيثيات والأسباب تنطبق على جميع المرشحين من أعضاء الوطنى المنحل.

وأضاف: «عندما رفعنا الدعوى لم يكن فى نيتنا الخصوم المباشرون فقط بدليل أن عريضة الدعوى قالت على سبيل المثال، وأمام القاضى أكدنا هذا فى طلباتنا».

وفجر المغربى مفاجأة حيث أعلن أن أحد المرشحين المذكورين فى الدعوى ويدعى الشبراوى عبدالحميد حجازى المرشح على مقعد الفئات تنازل عن الترشيح بعد رفع الدعوى مباشرة، مشيراً إلى أن الطعون والاستشكالات المقدمة من أعضاء الوطنى الصادر ضدهم الحكم لا توقف تنفيذ الحكم لأنه صادر للتنفيذ بالمسودة وسيتم تقديم نسخة منه للجنة العليا للانتخابات لتنفيذه، مؤكدا أن الحكم لم يصدر للتنفيذ بمسودته وسيتم إعلان اللجنة العليا للانتخابات بمعرفتهم.

وقال: «سنقدم الإعلان للجنة العليا للانتخابات باليد وأما باقى الخصوم وهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل ورئيس مجلس الوزراء فسيتم إعلانهم بهيئة قضايا الدولة لكونها الجهة المنوط بها استلام الإعلانات عن الحكومة».

واضاف: «إذا لم تقم اللجنة العليا للانتخابات بتطبيق الحكم على مستوى الجمهورية فسنصبح على الأقل البوابة لصدور أحكام قضائية مشابهة فى جميع الدوائر الانتخابية حيث بإمكان الاستناد عليه فى استصدار أحكام ضد جميع مرشحى الوطنى»، معتبرا أن الحكم تاريخى ويثبت أن القضاء مازال نزيهاً ويحمل راية الإصلاح، على حد قوله.

وأعلن عن عزمه رفع دعوى قضائية باستبعاد كل من شارك فى تزوير الانتخابات السابقة، التى أقر الحكم بأنها كانت مزورة، ومن بينهم القضاة الذين شاركوا فى ذلك والذين شملتهم القوائم السوداء.

شكرااا يا زهرة

شكرااا ع المرور