وزير الداخلية : سنطلق النار للدفاع الشرعى عن النفس وكثفنا التواجد الأمنى فى الشارع ابتداء من أمس

كتب يسرى البدرى ١١/ ١٢/ ٢٠١١

أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، أن الأمن لن يتحقق فى الشارع المصرى إلا بالمساندة الشعبية والإعلامية لرجل الشرطة، مشيرا إلى أن رجال الشرطة بدأوا بالفعل فى تكثيف تواجدهم الفعال فى الشارع، وهو ما لمسه المواطن ابتداء من أمس.


وقال يوسف - فى مؤتمر صحفى عقده أمس السبت بمقر وزارة الداخلية حضره جميع مندوبى الصحف المعتمدين لدى الوزارة – إن المواطن المصرى سيشعر بالتواجد الشرطى الفعال فى الشارع على مدار الـ٢٤ ساعة، مشيرا إلى أن جميع ضباط ورجال إدارات البحث الجنائى على مستوى مديريات الأمن سيتواجدون بالشارع لمواجهة جميع البؤر الإجرامية والقضاء عليها من أجل إعادة الأمن إلى الشارع مرة أخرى، وذلك بناء على دراسات تحليلية لتحديد تلك البؤر وأماكن تمركزها.
وأشار إلى أن خريطة العمل الأمنى فى المرحلة المقبلة ستركز على مواجهة الجريمة بشتى صورها من خلال انتشار الدوريات الأمنية الراكبة والمترجلة والأكمنة المتحركة لتحقيق مساحة واسعة من الانتشار الأمنى فى الشارع المصرى تشعر المواطن بالتواجد الأمنى وتعمل على تضييق الخناق على العناصر الخارجة على القانون.


وأكد وزير الداخلية أنه أعطى توجيهاته مباشرة إلى جميع الضباط والأفراد بمواجهة البلطجية والخارجين على القانون بكل حزم، فى إطار كامل من الشرعية والقانون والحفاظ على حقوق الإنسان.وقال: شددت عليهم بأنه فى حالة مطاردة أى متهم يتم ضبطه دون إطلاق النيران عليه، ولكن فى حالة مبادرته بإطلاق النيران على القوات يتم التعامل معه فورا وفقا لما يكفله القانون للضابط من الدفاع عن النفس.


وشدد اللواء يوسف على أنه لن يمارس عمله من خلال مكتبه، بل سيعمل على المرور على جميع المواقع الشرطية بمختلف المحافظات من أجل شد أزر الضباط والأفراد، والتأكد من حسن سير العمل الأمنى بتلك المحافظات، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه عندما تولى مسؤولية مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون قبل إحالته إلى التقاعد مر خلال سنة واحدة على ٣٤ سجنا على مستوى الجمهورية.


وحول التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين فى ميدان التحرير، قال اللواء يوسف إن الفترة الماضية شهدت إقحام قوات الأمن فى جميع المظاهرات الفئوية والاعتصامات على مستوى الجمهورية، مما ولد احتقانات بين المواطنين وبين قوات الشرطة، وبالتالى فإنه تم الاتفاق مع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء على عدم إقحام الشرطة فى أى من تلك المظاهرات والعمل على بدء حل تلك المشكلات من جذرها.


وأكد وزير الداخلية أن الاتصالات مستمرة بينه وبين شباب الثورة قبل توليه مهام الوزارة، وبعد توليه تلك المهمة الثقيلة من أجل تحقيق مصلحة الوطن العليا والتوافق على آلية لتحقيق مطالبهم، لافتا إلى أنه قبل توليه مهام الوزارة توسط لدى اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية السابق، من أجل عقد لقاء مع حوالى ٦ آلاف شاب بمديرية أمن الجيزة من أجل قيامهم بالعمل التطوعى والتعاون مع الشرطة فى الشارع، وبالفعل عقد اللقاء وأتى بنتائج مذهلة.


وفيما يخص تأمين المرحلة الثانية من الانتخابات، أكد اللواء يوسف أنه تم دراسة سلبيات المرحلة الأولى والعمل على تلافيها فى المرحلتين الثانية والثالثة، مشيرا إلى أن قوات الأمن وضعت بالتنسيق مع القوات المسلحة خطة أمنية شاملة لتأمين جميع مجريات العملية الانتخابية بدءا من توفير المستلزمات الإدارية ومعاينة مقار اللجان وتأمينها من الخارج، ومرورا بنقل الصناديق للجان العامة لبدء الفرز، وانتهاء بتأمين اللجان العامة أثناء وبعد عملية الفرز وإعلان النتائج.


وحول ما أثير عقب توليه مهام الوزارة من مسؤوليته عما أطلق عليه (مجزرة السودانيين)، قال اللواء يوسف إنه فى تلك الأثناء ورد إليه أكثر من بلاغ من مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمحاولة اللاجئين المعتصمين بميدان مصطفى محمود اقتحام مقر المفوضية أكثر من مرة، خاصة بعد أن تزايدت أعدادهم بشكل كبير وصل إلى ٣٥٠٠ شخص، فقامت القوات بالتوجه إليهم وبرفقتها ١٠٠ حافلة لإقناعهم بالخروج من الميدان إلا أنهم رفضوا، فبدأت القوات باستخدام خراطيم المياه من أجل تفريقهم إلا أنهم واصلوا اعتصامهم، فاتجهت القوات إلى محاولة تفريقهم بالأيدى ولكنهم اشتبكوا مع القوات، وهو ما أدى أيضا بالإضافة إلى سقوط ٢٧ قتيلا منهم إلى إصابة ٧٦ ضابطا ومجندا من صفوف قوات الأمن.


ونفى اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، مجددا وجود ما يسمى بـ(رجال حبيب العادلى) داخل أروقة الوزارة ومسؤوليتهم عن إعاقة عودة الأمن إلى الشارع المصرى مرة أخرى، مشددا على أن العادلى محبوس حاليا ولا يوجد بالوزارة أى رجال للعادلى، وأنه يعمل حاليا على إعادة الأمن إلى الشارع المصرى من خلال التواجد الميدانى الفعال به، ومن سيمتنع عن النزول إلى الميدان فسيتم استبعاده فورا.


وحول الأزمة التى أثيرت مؤخرا بسبب إقامة مباراة ناديى الأهلى والإسماعيلى يوم الثلاثاء المقبل دون جمهور، قال وزير الداخلية إن الأجهزة الأمنية تدرس حاليا السماح للجماهير بحضور المباراة، نافيا فى الوقت نفسه وجود أى مشكلات بين قوات الشرطة ومشجعى كرة القدم بشتى انتماءاتهم.

مرسي قلبي

شكرا لمرورك