ضبط ٦ سرقوا عوامات قناة السويس.. وموظف بمجلس الدولة سرق ٢٢ شيكاً

كتب يسرى البدرى ٣/ ٣/ ٢٠١٢

واصلت وزارة الداخلية حملاتها على مستوى الجمهورية، وضبطت ٦ مسجلين خطر، تخصصوا فى سرقة العوامات الخاصة بهيئة قناة السويس، وبحوزتهم ١٢ طناً من حديد العوامات كانوا فى طريقهم لبيعها خردة، كما ضبطت كهربائياً وموظفاً بالأمانة العامة لمجلس الدولة، سرقا ٢٢ شيكاً، بمبلغ ٧٥٠ ألف جنيه.. صرف الكهربائى ١٢ منها بأوراق مزورة، كما نفذت الحملات ٢٧ ألف حكم قضائى فى يومين فى جميع محافظات الجمهورية، وألقت القبض على ٥٥٢ متهماً بالسرقة بالإكراه والبلطجة، كما ضبطت ١٩ متهماً بحوزتهم حشيش وسلاح فى الإسكندرية.

تم تحرير المحاضر اللازمة وأحالها اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، للنيابة التى تولت التحقيق. فى الإسماعيلية، تمكنت قوات الشرطة من القبض على ٦ مسجلين خطر، تخصصوا فى سرقة العوامات الخاصة بهيئة قناة السويس، تم ضبطهم بعد أن وردت معلومات لمركز شرطة فايد تفيد بقيام عدد من الأشخاص بسرقة حديد العوامات المعدنية ومواسير خاصة بهيئة قناة السويس بعد قيامهم بتقطيعها وتحميلها على سيارتين بمنطقة جبلية. انتقلت على الفور القوات وتم ضبط كل من «عيد. ص - ٤١ سنة»، تاجر خردة، سبق اتهامه فى ٣ قضايا، و«محروس. م - ٣٧ سنة»، سائق، و«أحمد. أ - ٤٠ سنة»، عاطل، و«حسن. ع - ٤١ سنة»، عاطل، و«محمد. م - ٣٨ سنة»، و«أحمد. س - ٢٤ سنة»، أثناء قيامهم بتحميل كمية من حديد العوامات والمواسير على سيارتى نقل، وبلغ وزن المضبوطات ١٢ طناً، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترف المتهم الأول بتكوينه تشكيلاً عصابياً بزعامته بالاشتراك مع باقى المتهمين تخصص فى سرقة المشغولات المعدنية، كما اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك معهم، وأضاف أنهم يعملون لديه فى تجارة الخردة، وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت مباحث الأموال العامة من كشف غموض واقعة سرقة ٢٢ شيكاً من مجلس الدولة، فضبطت كهربائياً وموظفاً بالأمانة العامة لمجلس الدولة، تبين أنهما صرفا ١٢شيكاً بقيمة٧٥٠ ألف جنيه، ولم ينجحا فى صرف ١٠ شيكات أخرى، وأفادت التحريات بأن موظف الأمانة منح الكهربائى هذه الشيكات لصرفها مقابل ألف جنيه عن كل شيك، وأن مجلس الدولة أبلغ بسرقة هذه الشيكات.

أمر اللواء نجاح فوزى، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإحالتهما إلى النيابة التى تولت التحقيق. كان اللواء حسين عماد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقى بلاغاً من مسؤولى البنك المركزى المصرى عن تقدم أحد الأشخاص لصرف شيك حكومى من حساب مجلس الدولة طرف البنك بقيمة ٧٤ ألفاً و٢٥٠ جنيهاً يحمل توقيعات مزورة.. على الفور انتقل ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف للبنك حيث تبين تقدم المتهم «ضياء. ك. ح»، كهربائى، لصرف شيك حكومى بمبلغ ٧٤٢٥٠ جنيهاً «مظهر له» مسحوب على حساب مجلس الدولة «الأجور والتعويضات» ويحمل توقيعات مزورة، وبفحص الشيك فنياً تبين أنه شيك صحيح منسوب للبنك المركزى المصرى، وتعرض للتزوير عن طريق تزوير التوقيعات المعتمدة له، قام البنك بمراجعة الأمين العام لمجلس الدولة، الذى أفاد بأن الشيك المضبوط أحد الشيكات المسروقة من المجلس، والمحرر بشأنها القضية رقم ١١٨٠/٢٠١٢ إدارى الدقى. بمواجهة المتهم المضبوط أقر بارتكابه الواقعة، وأنه سبق أن قام بصرف ١٢ شيكاً بالأسلوب ذاته، وأنه يتحصل على تلك الشيكات من آخر يدعى «جوزيف. س» يعمل موظفاً بالأمانة العامة لمجلس الدولة مقابل حصوله على مبلغ ألف جنيه عن كل شيك، وأبدى استعداده للإرشاد عنه.

كما شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى والقوات المسلحة، حملة خلال يومين فى جميع محافظات الجمهورية، وأسفرت عن تنفيذ ٢٦ ألفاً و٩٢١ حكماً متنوعاً، كما أعادت ٦٨ سيارة مُبلغ بسرقتهابحوزة ٢٧ متهماً، كما تم ضبط ١٠٦ قطع سلاح نارى، و١٥٢٤ طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

يسلمو زوزا للاخبر

شكراا يا جميييييييييييييل