مفتى الجمهورية لـ«نيويورك تايمز»: لا مفر من دخول الإسلام فى الحياة السياسية

كتب بسنت زين الدين ٣/ ٤/ ٢٠١١

أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، أنه لا مفر من دخول الإسلام فى الحياة السياسية بمصر، مشيراً إلى أنه لا يمكن فصل الدين عن السياسية بشكل كامل، وأن الإسلام سيكون له مكان فى «الديمقراطية المصرية» ولكنه سيكون أيضاً ركيزة «الحرية والتسامح» وليس وسيلة للقمع.

وأضاف جمعة: مصر مجتمع دينى عميق، ولا مفر من دخول الإسلام فى الحياة السياسية الديمقراطية بمصر، ومع ذلك لا ينبغى أن يكون ذلك مصدر للقلق للمصريين أو الغرب.

وقال المفتى، فى مقاله أمس بصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تحت عنوان «متسع للإسلام فى الديمقراطية المصرية»، إنه علينا ألا نخشى دخول الجماعات الإسلامية فى العملية السياسية بما يؤثر على حرياتنا الجديدة، موضحاً أن تلك الجماعات وضعت نفسها داخل «اختبار» ويتوجب عليها وضع برنامج سياسى يناشد جموع المصريين، محذراً من انجرافها نحو التطرف.

وأشار جمعة إلى أن المصريين صوتوا على التعديلات الدستورية الشهر الماضى تمهيداً لإجراء انتخابات حرة، واصفاً عملية التصويت بأنها كانت «علامة فارقة فى مصر، أدمجت الديمقراطية الناشئة بعد الثورة بعيدا عن عقود من الحكم الاستبدادى».

واستدرك وقال إن عملية الاستفتاء سلطت الضوء على قضية تشغل بال المصريين وهى «دور الدين فى الحياة السياسية»، مستطرداً أن الاستفتاء سبقه انتشار استخدام الشعارات الدينية من جانب مؤيدى ومعارضى التعديلات على حد سواء.

وأكد جمعة أن التقليد الدينى بمصر يرتكز على نظرة التسامح والاعتدال داخل الإسلام، مضيفاً أن القانون الإسلامى يكفل حرية الرأى والتعبير والحقوق المتساوية للمرأة، وقال: «وبصفتى رئيس هيئة الشريعة الإسلامية، أؤكد لكم أن المؤسسة الدينية ملتزمة بضرورة استناد الحكومة إلى السيادة الشعبية».

واستدرك جمعة أن المادة الثانية من الدستور كانت موضع جدل بين المصريين، والتى تقر بأن الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى أساس التشريع، مضيفاً أنه رغم عدم التصويت عليها، فإن بعض الجماعات الدينية تخوفت من وضع دستور جديد لا يحتوى على تلك المادة، فى حالة رفض التعديلات.

وتابع: وعلى الجانب الآخر، كانت الجماعات العلمانية خائفة من عدم تغيير المادة الثانية من الدستور، لأنها يمكن أن تصبح الأساس لدولة إسلامية تقوم بالتمييز ضد المسيحيين الأقباط وغيرها من الأقليات الدينية.

ولكن جمعة أكد أن الاعتراف بالتراث الدينى للأمة يعتبر «قضية هوية وطنية» ويجب ألا يتداخل ذلك مع «الطبيعة المدنية للعملية السياسية فى البلاد»، مضيفاً أنه ليس هناك تناقض بين المادة ٢ والمادة ٧ من الدستور التى تضمن حقوق المساواة فى المواطنة أمام القانون بغض النظر عن العرق أو الدين أو العقيدة.

وتابع: بعد كل شىء، فبلاد الدنمارك وإنجلترا والنرويج لديها كنائس للدولة، كما أن الإسلام هو الدين الوطنى فى البلدان العلمانية سياسياً مثل تونس والأردن، وفى مصر حقوق الأقباط فى المساواة التامة، بما فيها حقهم فى خوض انتخابات الرئاسة.

شكرا للاخبار يا قمر

يسلموووو زهره

شكرا يا جميييييييييل