د. فتحى خضير: مصر محروقة وتحتاج إلى ١٧ عملية تجميل

حوار رانيـا بـدوى ٧/ ٤/ ٢٠١١

«على المجلس العسكرى أن يتخذ قراراً باستقلال التليفزيون والصحف القومية والجامعات من الآن وقبل اتخاذ أى قرار فى الاتجاه السياسى، فلا حرية للإعلام ولا ارتقاء بمستوى الجامعات إذا لم تنقل ملكية هذه المؤسسات للشعب بفتحها للاكتتاب العام، فأى رئيس قادم وأى حكومة منتخبة لن تتوانى إخضاع هذه المؤسسات لسيطرتها».. هذه هى رؤية الدكتور فتحى خضير، أستاذ الجراحة التجميلية بجامعة القاهرة وإلى نص الحوار:

■ تدور الآن مناقشات داخل جامعة القاهرة حول كيفية تطويرها.. فكيف ترى المشهد العام؟

- قامت كل من الجامعة ونادى أعضاء هيئة التدريس بإرسال خطابات رسمية إلى جميع أعضاء الهيئة، يطلبان منا تقديم مقترحات لتطوير الجامعة. ومن المقرر أن تتقدم جميع الأقسام فى كل كلية بوضع أفكارها ومقترحاتها، على أن ترفع لإعداد تقرير عام حول سبل التطوير.. وقد اجتمع بالفعل عدد من أساتذة قسم الجراحة جامعة القاهرة، وأنا من منهم، لوضع المقترحات، وعلى ما يبدو فإن الأغلبية تميل إلى فكرة أن تكون المناصب الجامعية بالانتخاب بداية من رئيس القسم والوكلاء وعميد الكلية ورئيس الجامعة، على أن ينتخب أعضاء القسم رئيس القسم، أما عميد الكلية فينتخبه أعضاء مجالس الأقسام، ورئيس الجامعة تنتخبه مجالس الكليات.

■ بتطبيق هذه الفكرة على جميع الجامعات والمؤسسات، ألن ينهك ذلك البلد؟

- هذا هو مربط الفرس، اما أن تكون مناصب الجامعات بالانتخاب، أو استقلال كامل للجامعات، وأنا أميل إلى الفكرة الثانية، لأنها الأجدى إذا أردنا الاصلاح الحقيقى.

■ ماذا تعنى بالاستقلال الكامل للجامعات؟

- أن تتحول الجامعات الحكومية إلى جامعات أهلية، بحيث يتم تمليكها للشعب عن طريق طرحها للاكتتاب العام. أنا درست فى أمريكا وأعرف نظامهم، فالحكومات لا تمتلك جامعات، إنما هى مملوكة للشعب، حيث توضع شروط لتنظيم التملك كألا يحق للشخص وعائلته وأقاربه أن تزيد أسهمهم عن نسبة معينة وهكذا، وهنا يتم انتخاب مجلس أمناء لإدارة الجامعة. وهذا هو الحل الوحيد لتطوير الجامعة والبحث العلمى، بأن تكون الإدارة والميزانية مستقلتان عن السلطة الحاكمة.

■ إذا ما كانت هناك دراسة بالفعل لأن تكون المناصب بالانتخاب، وخطوات تجاه إصلاح قانون الجامعات، ما الذى يخيفك لو بقيت الجامعات مملوكة للدولة؟

- هذه الجامعات مستثمر فيها مليارات المليارات، ولها تاريخ عظيم، لذا يجب ألا تترك هذه المؤسسات من جديد لحكومات وأنظمة متعاقبة حتى ولو كانت ديمقراطية، فمن الممكن أن تأتى الديمقراطية بأغلبية برلمانية إخوانية وبالتالى تشكل حكومة إخوانية، هل يعقل أن نترك لهم الجامعة يتحكمون فيها؟ وبعد انتهاء فترة هذه الحكومة من الممكن أن تأتى حكومة شيوعية، أو حكومة للحزب الوطنى، إذن يجب ألا تترك هذه المؤسسات لاتجاهات وميول من يتولى الحكم فى مصر.. وأنا من رأيى أننا إذا أردنا تغيير النظام يجب أن نبدأ بالتأسيس لفصل الصحف القومية والتليفزيون والجامعة والقضاء عن السلطة التنفيذية، وإذا كان استقلال القضاء يتم بالنص على ذلك فى الدستور، فاستقلال وسائل الإعلام والجامعة لن يتم الا بالملكية الشعبية لهم.

■ ألا ترى أن تغيير رموز هذه المؤسسات الإعلامية نوع من الإصلاح فى حد ذاته؟

- لا.. فهذا تغيير شكلى والنظام باق كما هو، ثم إن الرئيس القادم حتى ولو كان ملاكا ألا يمكن بعد عام أو اثنين فى السلطة أن يتصل برئيس التليفزيون ليقول له إفعل كذا ولا تفعل ذلك؟! على الجانب الآخر نجد فى أمريكا وبريطانيا قوانين تنظم الدعاية الانتخابية على أساس الفرص المتكافئة للمرشحين، كأن يمنح الجميع الدقائق نفسها فى الظهور على التليفزيون مثلاً وفى نفس الأوقات المتميزة. هذا غير معمول به الآن، ففى ظل المرحلة الانتقالية وبعد انتخابات مجلس الشعب وحصول تيار ما على الأغلبية أليس من الممكن أن توجه الدعاية الانتخابية لصالح مرشح معين كما كنا نرى فى الماضى، حتى مع وجود قوانين تنص على تكافؤ الفرص؟ وهل سيتعامل القائمون على إدارة المرحلة الانتقالية الآن بالوقوف على الحياد، محافظين على مسافة واحدة من جميع المرشحين للرئاسة، أم سيستغل الإعلام لصالح أناس على حساب آخرين؟

■ هذا يعنى أنك تريد استقلال الصحف والتليفزيون من الآن وقبل إجراء الانتخابات، سواء البرلمانية أو الرئاسية؟

- طبعاً.. فعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتخذ هذه الخطوة أولا، لأن الإعلام هو السلاح الذى سيستخدم فى الانتخابات القادمة وسيؤثر فى شكل النظام القادم، حتى ولو كانت هناك شفافية ونزاهة فى الانتخابات. فأى دعاية سيكون لها الصوت الأعلى ستتحكم فى مجريات الأمور والدليل ما حدث فى الدعاية الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.

■ وماذا لو قيل إنه ستترك هذه الخطوة للرئيس القادم؟

- وقتها لن يكون من مصلحة الرئيس الجديد أن يتحمس ويصر على هذه الفكرة، ولن يقدم عليها طالما ليس هناك ما يلزمه بذلك.

■ بعدما فتح الباب أمام تأسيس الأحزاب ألا تعتقد أن ذلك سيضمن اعتدال الساحة السياسية وعدم سيطرة إحدى القوى عليها؟

- لقد قمت بجولة لتفقد عدد من الأحزاب التى تنوى التواجد على الساحة السياسية فى الفترة المقبلة للاستماع إلى أفكارها وبرامجها، ورغم احترامى للقائمين عليها وحماسهم الشديد، الا أننى أكاد أجزم مما سمعته ورأيته بأنهم مازالوا فى «كى جى وان» سياسة وأن أمامهم على الأقل سنتين أو ثلاث ليكون لهم تواجد فى الشارع وليس فقط شهرين أو ثلاثة.

■ كيف ترى إدارة المرحلة الانتقالية الآن؟

- أرى أن مصر تضيع وقتها الآن فى الانشغال بمحاكمة الفاسدين وتغيير الأسماء ونسينا أن النظام السابق قائم كما هو، ولم يعبأ أحد بتغيير النظام بشكل فعلى، بحيث تصبح الأسماء لا محل لها من الاعراب، رئيس يذهب، رئيس يأتى، الدولة قائمة بالفعل وفق نظام محدد، حتى لو عاد الحزب الوطنى نفسه إلى السلطة سيسير وفق نظام صالح لن يحيد عنه، وأنا أتصفح الصحف كلها يومياً، علنى أقرأ أن شخصا وضع خطة لإدارة مصر، أو أن هناك جدلاً حول كيفية الوصول إلى التنمية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادى أو خارطة طريق لتطوير الجامعات، ولكن للأسف لا أجد ذلك.

■ هل ما يحدث لمصر الآن عملية تجميلية لا أكثر؟

- ما يحدث هو عملية تجميل ولكن لمريض محروق يحتاج ما بين ١٥ و١٧ عملية تجميل على مدى سنوات حتى يستطيع أن يعود إلى وظائفه الطبيعية، لذا يجب ألا نتوقع إصلاحاً سريعاً، فالعقلية المصرية ذاتها لن تتغير بسهولة.

موضوع رااائع

وجهود أروع

ننتظر مزيدكم

يسلمو زهره

شكرا يا جميييييييييل