مريكا: الإجراءات الأمنية لن تحل التحديات التي تواجه البحرين

Send to Facebook

4/29/2011 3:57 am
أمريكا: الإجراءات الأمنية لن تحل التحديات التي تواجه البحرين
Bookmark and Share

أصدرت الولايات المتحدة بيانا حذرا بشأن احكام الاعدام التي أصدرتها محكمة عسكرية بحرينية الخميس على أربعة اشخاص لادانتهم بقتل شرطيين اثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

ويتهم منتقدون واشنطن بعدم اتخاذ موقف قوي بدرجة كافية من الحملة على المعارضين السياسيين في البحرين بسبب الأهمية الاستراتيجية الكبيرة للجزيرة التي تستضيف الاسطول الخامس الامريكي.

وقالت هايدي برونك فولتون المتحدثة باسم وزارة الخارجة الأمريكية في بيان بالبريد الالكتروني نحن نحث بقوة حكومة البحرين على اتباع الإجراءات المناسبة في جميع القضايا وعلى التقيد بتعهدها لاتخاذ إجراءات قضائية شفافة.

واضافت المتحدثة قائلة الاجراءات الامنية لن تحل التحديات التي تواجه البحرين. نحن نشعر بقلق بالغ ايضا لتقارير عن انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان وانتهاكات للحياد الطبي في البحرين. هذه الاعمال ستؤدي فقط الي تفاقم الاحتكاكات في المجتمع البحريني.

وصدرت احكام الاعدام بحق الرجال الأربعة- وجميعهم من الشيعة- وسط تصاعد العداء بين الأسرة السنية الحاكمة في البحرين والغالبية الشيعية بعد سحق احتجاجات مطالبة بالديمقراطية الشهر الماضي بمساعدة عسكرية من دول جوار سنية خليجية.

وهي المرة الثالثة فقط في أكثر من 30 عاما التي يصدر فيها حكم بالاعدام على مواطنين في البحرين.

وكانت إحدى الحالات السابقة في منتصف التسعينات أثناء أكبر اضطرابات شهدتها البحرين قبل أحداث العام الحالي. وحكم على محتج حينئذ بالاعدام بالرصاص لقتله رجل شرطة.

وقالت وسائل إعلام حكومية إن ثلاثة آخرين حكم عليهم بالسجن المؤبد.
ووصفت جماعات لحقوق الإنسان وأقارب المدانين اجراءات القضية بأنها مهزلة.

وقال نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان كانوا نشطاء في قراهم ونحن نعتقد أنه تم استهدافهم بسبب أنشطتهم... هذا سيعمق الفجوة بين النخبة الحاكمة والمواطنين.

وأدانت جماعة حزب الله الشيعية في لبنان الاحكام قائلة إنها تجيء في إطار ما وصفته بالجرائم المستمرة التي يرتكبها النظام في البحرين ضد شعب البحرين الذي قالت انه يتعرض لقمع شديد بسبب مطالبته بحقوقه المشروعة.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن حكم المحكمة قابل للاستئناف... كما جرى توفير كافة الضمانات القضائية وفقا للقوانين المعمول بها وبما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان. لكن أقارب المدانين الذين حضروا النطق بالحكم رفضوا هذه الأقوال.

وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان إنه يتعين على البحرين ألا تستخدم عقوبة الاعدام.

وأشار مالكولم سمارت مدير مكتب المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا إلى أن محاكمة المتهمين جرت أمام محكمة عسكرية ويمكنهم فقط الاستئناف أمام محكمة عسكرية مما يثير مخاوف جمة بشأن نزاهة العملية برمتها.

ولقي 29 شخصا على الأقل حتفهم منذ بدء الاحتجاجات جميعهم من الشيعة -باستثناء ستة منهم أجنبيان أحدهما من الهند والآخر من بنجلادش- وأربعة من رجال الشرطة.

وبدأت الاضطرابات الأخيرة باحتجاجات سياسية قادها الشيعة في فبراير شباط مطالبين بالمزيد من الحريات السياسية وإقامة نظام ملكي دستوري وإنهاء التمييز الطائفي. ودعا عدد محدود من الجماعات الشيعية إلى إلغاء النظام الملكي.

ويقول شيعة البحرين إن الأسرة الحاكمة تمنعهم من الحصول على وظائف وامتلاك أراض.

وأعلنت البحرين التي ألقت باللوم في الاحتجاجات على قوى بالمنطقة خاصة إيران الأحكام العرفية واستعانت بقوات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لدعم قواتها الأمنية.

وطردت البحرين هذا الأسبوع دبلوماسيا إيرانيا قالت إنه جزء من شبكة تجسس تتمركز في الكويت التي حكمت في مارس اذار بالإعدام على اثنين من الإيرانيين وكويتي بتهمة التجسس.

وقال أحد المحللين إن حملة البحرين على المحتجين تشير إلى نهاية تجربة مؤقتة للانفتاح السياسي بدأت في عام 2000 وشهدت نهاية المحاكم الامنية التي كانت تستغل لمحاكمة المعارضين في التسعينات.

وقال مسؤولون بالحكومة إن أربعة من رجال الشرطة قتلوا خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في فبراير شباط ومارس اذار وإن ثلاثة منهم على الأقل دهستهم سيارات يوم 16 مارس تقريبا.

ومنذ ذلك الحين احتجزت قوات الأمن البحرينية المئات توفي ثلاثة منهم على الأقل أثناء الاحتجاز.

وتقول البحرين إنها اتخذت اجراءات فقط ضد من ارتكبوا جرائم اثناء الاحتجاجات. وقالت وكالة أنباء البحرين يوم الاربعاء إن 312 شخصا كانوا احتجزوا بموجب الأحكام العرفية أفرج عنهم وإن 400 آخرين أحيلوا للمحاكمة.

وفي سياق منفصل قال الحكومة البحرينية إن الدراسة لن تستأنف في جامعة البحرين-التي كانت مسرحا لاستباكات بين طلاب شيعة وسنة الشهر الماضي- قبل الانتهاء في تحقيقات فيما اسمته بمؤامرة ارهابية تخريبية واسعة النطاق خلف الحادث.

والاحكام التي صدرت امس الخميس هي الأولى التي تصدر في إطار المحاكمات المتعلقة بالاحتجاجات وما أعقبها من أحداث. وقال أقارب المدانين الذين حضروا الجلسة إنه ليس هناك ما يشير الي موعد تنفيذ الأحكام.

مشكورة ياقمر

ميرسى على الاخبار

دائما متتتتتتألقة

شكرا لمرورك يا حودااااااا