«المصرى اليوم» تكشف: «نظيف» وافق على مد استئجار محال سياحية بالأقصر دون وجود أصل للعقود

كتب هشام شوقى ٥/ ٥/ ٢٠١١

حصلت «المصرى اليوم» على مخاطبات بين أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، تكشف عن قيام نظيف بالتوقيع على موافقة بتجديد عقود محال سياحية بمرسى الأقصر على الرغم من عدم وجود عقود فى الأساس.

وكشفت المراسلات عن موافقة «نظيف» على تجديد عقود تلك المحال التابعة لوزارة السياحة، بناء على خطاب من «جرانة» دون التأكد من وجود عقود فى الأصل ومدى قانونيتها إذا كانت موجودة. فيما كشف محمد نصار، وكيل وزارة السياحة للتخطيط، عن استمرار استغلال تلك المحال حتى الآن دون عقود، مطالباً بالتحقيق فى تلك الوقائع.

تقدم جرانة فى ١٢ أغسطس ٢٠٠٩ بخطاب إلى «نظيف» قال فيه: «من منطلق ما عهدناه منكم على مساندة القطاع السياحى أود أن أعرب لكم عن جزيل شكرى على موافقتكم الكريمة على مد عقود ٦٣ محلاً بمرسى الأقصر بالأمر المباشر، وذلك بتاريخ ٢٦-٣-٢٠٠٨ لعدد ٣٥ محلاً و٧ أكشاك، وبتاريخ ٢-٧-٢٠٠٨ لعدد ٢٨ محلاً من بينها محال خاصة بأحمد يوسف إدريس، مستغل المحلين رقمى ٣٩-٤٠، اللذين سينتهى عقدا الاستغلال بهما فى ٣١ أغسطس ٢٠٠٩، وقد ورد طلب منه للموافقة على تجديد تراخيص استغلال هذين المحلين أسوة بما تقدم من موافقات صادرة من معاليكم».

وأضاف: «نظراً للحاجة الملحة لمستغل المحلين والعاملين لديه فى ممارسة النشاط التجارى والسياحى بهما، وفى ظل هذه الأزمة المالية التى تضرب العالم رأيت الكتابة لسيادتكم للموافقة على إصدار توجيهاتكم نحو مد عقدى استغلال المحلين رقمى ٣٩-٤٠ بمرسى الوزارة بالأقصر لمدة ٣ سنوات تبدأ من ٣١ أغسطس ٢٠٠٩، وتنتهى فى ٣١ أغسطس ٢٠١٢، وذلك بالأمر المباشر طبقا لنص المادة ٣١ من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وذلك أسوة بالمحال والأكشاك السابق موافقة سيادتكم على عقودها بذات الأسلوب».

وبحسب المستندات فقد أرسل مجلس الوزراء ردا على خطاب جرانة بتاريخ ٢٣ أغسطس ٢٠٠٩، ذكر فيه: «بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم ٢٢٢٠ المؤرخ فى ١١ أغسطس بشأن طلب الموافقة على مد عقدى استغلال المحلين رقمى ٣٩-٤٠ لبيع الهدايا التذكارية والمنتجات السياحية بمرسى الوزارة بالأقصر بالأمر المباشر لمدة ٣ سنوات تبدأ فى ٣١ أغسطس ٢٠٠٩ يرجى التفضل بموافقة رئيس مجلس الوزراء». من جانبه، طالب محمد نصار، وكيل وزارة السياحة للتخطيط، مدير إدارة الأملاك، خلال تلك الوقائع، بضرورة التحقيق من جانب النيابة العامة فى الأمر، نظرا لعدم وجود عقد بين مستغلى المحال والوزارة حتى الآن.

وأوضح أن جرانة «قام بإرسال صورة من الخطاب الموجه لنظيف إلى اللواء رفعت جعيدى، رئيس قطاع الأمانة العامة آنذاك، وبدوره قام جعيدى بإرسال صورة منه لى باعتبارى مدير عام إدارة الأملاك، وبناء عليه طلبت الإفادة بالعقود أو صورة منها، حتى يتم اتخاذ اللازم، نظرا لعدم وجود عقود، موضحا أن الأمر منظور أمام النيابة».

وأضاف: «كما أبلغت رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالموضوع»، مشيرا إلى أن الخطاب يحمل تأشيرة رئيس قطاع الأمانة»، لافتاً إلى أن العقد ينتهى فى ٣١ أغسطس، ولا يوجد عقد حتى الآن.

مشكوره قلبى

شكرا لمرورك يا لولو

يسلموووو يازوزو

شكراااااااااااا
يا جمييييييييييييييل
الله لايحرمنا منك