«المصري » تنشر التقرير المقدم للمجلس العسكرى عن القطاع المصرفى: نمو الناتج القومى بالـ «سالب».. و«الاحتياطى النقدى» يغطى «الواردات السلعية» ٦ شهور فقط

كتب محمد هارون داليا عثمان ١٧/ ٥/ ٢٠١١
[ الصادرات تراجعت بفعل الأزمة]
الصادرات تراجعت بفعل الأزمة

عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا أمس الأول مع الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى ونائب المحافظ ورئيسى بنكى الأهلى ومصر، لمناقشة أوضاع البنوك ورؤيتها لدعم الاقتصاد القومى فى المرحلة الحالية، وذلك فى ضوء التداعيات الاقتصادية التى تشهدها البلاد والتى تتطلب تضافر الجهود للخروج من الوضع الراهن إلى وضع اقتصادى أكثر استقرارا.

واستعرض الاجتماع تقريرا مفصلا عن السياسة النقدية وسياسات سوق الصرف والأوضاع الحالية للقطاع المصرفى، فى ضوء برنامج إصلاح القطاع المصرفى خلال السنوات السابقة بداية من عام ٢٠٠٤، الذى أسهم فى خلق سوق موحدة للصرف الأجنبى تتميز بالمصداقية والكفاءة، ما أدى إلى القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية منذ ديسمبر ٢٠٠٤، وتكوين احتياطى استراتيجى للدولة بلغ ٣٦ مليار دولار فى يناير الماضى، وكان له دور محورى فى استيعاب وتخفيف حدة تأثير الأحداث التى تشهدها البلاد على قيمة العملة المحلية وتمويل الاحتياجات الاستراتيجية للدولة.

واتفق الحاضرون على ضرورة العمل واتخاذ جميع التدابير لحماية الاستثمار واستقرار القطاع المالى والنقدى لحساسية تلك القطاعات وإعطاء كل الدعم للقيادات المصرفية لاتخاذ ما يرونه صالحا من قرارات إدارية وتمويلية لتكون حافزا للاقتصاد ولحمايته من التراجع، خاصة أن هذه الفترة الدقيقة تتطلب اتخاذ القرارات المهمة والحاسمة وتحتاج إلى أسلوب غير تقليدى للخروج من الأزمة، مع ضرورة خلق كوادر متميزة لتمثل الأساس الذى سيتم من خلاله بناء السياسة المصرفية المستقبلية دون خوف أو حرج، مع الوضع فى الاعتبار التمسك بهذه الكوادر الشابة لتكون إضافة للعقول والسياسات المفكرة خلال الفترة الصعبة المقبلة لاستكمال الانطلاقة المطلوبة فى القطاع المصرفى.

واستعرض التقرير المقدم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول تطوير القطاع المصرفى - الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه - الموقف الاقتصادى الحالى وتأثير الأحداث الجارية على القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الخارجى، وميزان المدفوعات ورصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى التى انخفضت من ٣٦ مليار دولار فى يناير ٢٠١١ إلى ٢٨ مليار دولار فى شهر أبريل الماضى، وكذلك تأثير ذلك على معدل النمو خلال الربع الأول من العام والمتوقع أن يكون نموا سلبيا.

وكشف التقرير تراجع معدل نمو الناتج القومى ليصبح بالسالب فى الربع الثالث «يناير – مارس ٢٠١١»، من السنة المالية ٢٠١٠ -٢٠١١، مقابل ٥.٥% و٥.٧% فى الربعين الأول والثانى على التوالى، متوقعا أن يبلغ معدل نمو الناتج القومى للعام المالى الجارى من ١ إلى ٢% مقابل ٥.١% فى عام ٢٠٠٩ /٢٠١٠.

وأكد أن الأرقام المبدئية لميزان المدفوعات خلال الربع الثالث من السنة المالية ٢٠١٠ / ٢٠١١، تشير إلى تحقيق عجز كلى يقارب ٦ مليارات دولار نتيجة تراجع ايرادات السياحة وحصيلة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج وتدفقات الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن رصيد الاحتياطيات النقدية بالبنك المركزى بلغ ٢٨ مليار دولار فى نهاية أبريل ٢٠١١، ويغطى هذا الرصيد الواردات السلعية للبلاد لمدة ستة أشهر ونصف الشهر، كما شهدت معدلات تراجع الاحتياطيات الدولية تباطؤاً خلال شهر أبريل، حيث انخفضت بمبلغ ٢ مليار دولار مقابل ٣.٢ مليار خلال شهر مارس الماضى، متوقعا أن يبلغ رصيد الاحتياطيات الدولية فى نهاية العام المالى الجارى ما بين ٢٤ و٢٦ مليار دولار.

وذكر التقرير أن البنك المركزى اتخذ عدداً من الإجراءات بالتعاون مع البنوك، منها اتخاذ جميع الإجراءات لضمان استقرار العمل بسوق الصرف ومنع المضاربات والرقابة على التحويلات بالعملات الأجنبية للخارج، وإجراء اتفاقيات إعادة شراء لأذون الخزانة من البنوك بشكل منتظم أسبوعيا بغرض منح سيولة يتم استخدامها من قبل البنوك لتمويل العملية الإنتاجية.

وقال التقرير إن البنك المركزى اتفق مع البنوك العاملة فى مصر على مساندة عملائها من الشركات العاملة فى القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالأحداث الجارية لحين عودة عجلة الإنتاج إلى طبيعتها، حيث قامت البنوك على سبيل المثال بتأجيل أقساط القروض المستحقة حتى ٣٠/٦/٢٠١١ على الشركات العاملة فى قطاع السياحة إلى نهاية مدة القرض، كما قامت البنوك بالمبادرة بإعادة جدولة أقساط قروض التجزئة المستحقة على عملائها من الأفراد، مثل تأجيل سداد الأقساط المستحقة للبنوك على ملاك السيارات المستفيدين من مشروع إحلال التاكسى.

وكشف التقرير عن اتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية للتعامل مع الوضع الحالى، منها إعداد برنامج شامل للحصول على تمويل خارجى فى حدود ١٠ إلى ١٢ مليار دولار قبل نهاية العام الجارى، وكذلك إعادة الأمن والانضباط إلى الشارع المصرى فى جميع أنحاء الجمهورية فى أسرع وقت ممكن، والتعامل بحسم مع الإعلام بجميع صوره المكتوبة والمرئية والإلكترونية، والتأكيد على ضرورة التزامه بالأعراف وموضوعية العرض ونزاهة المصادر والتوقف عن إثارة البلبلة والشائعات وتضليل الرأى العام، بالإضافة إلى التعامل بحسم وسرعة مع الاعتصامات والمطالبات الفئوية بما يؤدى إلى عودة جميع العاملين لمواقع العمل والإنتاج فى القطاعين العام والخاص.

وعرض التقرير لمقارنة بين وضع القطاع المصرفى قبل إجراء عملية الهيكلة فى عام ٢٠٠٣، وعام ٢٠١٠، حيث بلغ إجمالى الأصول فى البنوك عام ٢٠٠٣ «٦١٥» مليار جنيه، مقارنة بـ١٢١٢ مليار جنيه عام ٢٠١٠ بمعدل تغير وصل إلى ٩٧%، كما بلغ إجمالى حقوق المساهمين العام الماضى ٨٢ مليار جنيه مقارنة بــ٣٠ مليار جنيه عام ٢٠٠٣، بمعدل تغير بلغ ١٧٣%، كما وصل صافى الأرباح العام الماضى إلى ١١.٦ مليار جنيه بدلا من ٢ مليار فى عام ٢٠٠٣ بمعدل تغير ٤٨٠%، وفى حين انخفض عدد البنوك العاملة من ٥٧ بنك عام ٢٠٠٣ إلى ٣٩ بنكاً عام ٢٠١٠، ارتفع عدد الفروع من ١٧٠٨ فروع عام ٢٠٠٣ إلى ٢٥٣٠ فرعاً العام الماضى بمعدل تغير ٤٨ %، كما ارتفع عدد ماكينات الصرف الآلى من ٩٥٥ عام ٢٠٠٣ إلى ٤٥٠٧ عام الماضى بمعدل تغير ٣٧٢%.

وأضاف التقرير أن حصة البنوك المملوكة للدولة وعددها ٥ بنوك من الودائع تصل إلى ٤٩%، بدلا من ٥٨% عام ٢٠٠٤ بعدد ٧ بنوك، كما بلغت حصة البنوك المصرية الخاصة وعددها حاليا ١١ بنكاً ١٧%، مقارنة بــ٢٢% عام ٢٠٠٣ بعدد ٢٥ بنكاً، كما زادت حصة البنوك وفروع البنوك الأجنبية «١٥» من الودائع من ١٢% عام ٢٠٠٤ إلى ٢٠% عام ٢٠١٠ بعدد ١٠ بنوك فقط، وبلغت حصة البنوك والفروع العربية من الودائع وعددها ١٣ بنكاً، ١٤% عام ٢٠١٠، مقارنة بـ٨% عام ٢٠٠٤ بعدد ١٠ بنوك.

واستعرض التقرير لأهم النتائج التى تحققت نتيجة خطة تطوير القطاع المصرفى التى بدأت عام ٢٠٠٤، على رأسها استعادة الثقة فى العملة المحلية واختفاء تام لسوق الصرف الموازية وإطلاق نظام المعاملات بين البنوك «سوق الإنتربنك الدولارى» وارتفاع متوسط حجم التعاملات اليومى فى «سوق الإنتربنك الدولارى» من ٤٢ مليون دولار يومياً فى ديسمبر ٢٠٠٤ إلى حوالى ٥١٩ مليون دولار فى فبراير ٢٠١١، كما بلغ إجمالى حجم التعاملات فى سوق الإنتربنك الدولارى منذ ديسمبر ٢٠٠٤ حتى نهاية فبراير ٢٠١١ ٢٨٥ مليار دولار.

كما استطاعت خطة التطوير توفير العملات من النقد الأجنبى لجميع القطاعات الاقتصادية والمستثمرين والأفراد، مما انعكس على زيادة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية الاقتصادية فى القطاعين العام والخاص، وكذلك نجاح سوق الصرف فى استيعاب الصدمات الداخلية كأحداث شرم الشيخ وطابا ودهب، بالإضافة إلى تصفية محافظ الأوراق المالية لبعض مستثمرى دول الخليج خلال ٢٠٠٦ وتأثير الأزمة المالية العالمية منذ منتصف سبتمبر ٢٠٠٨ وأخيراً الأحداث الجارية عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، بالإضافة إلى تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ٦٪ من ديسمبر ٢٠٠٤ إلى فبراير ٢٠١١.

وعلى صعيد إدارة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى والسياسة النقدية تم إنشاء وحدة متخصصة لإدارة الاحتياطى بالاستعانة بكفاءات مصرية محترفة وتبنى أساليب متطورة لتوزيع الاحتياطى على سلة عملات أخرى بجانب الدولار الأمريكى تأخذ فى اعتبارها عدة عوامل استراتيجية، أهمها توزيع عملات كل من دين مصر الخارجى والتبادل التجارى، وكذلك ارتفاع حجم الاحتياطيات الدولية من ١٤ مليار دولار أمريكى فى ديسمبر ٢٠٠٣ إلى ٣٦ مليار دولار أمريكى فى ديسمبر ٢٠١٠ وهو أعلى رقم للاحتياطى.

علاوة على انتزاع استقلالية البنك المركزى ومنع أى تدخلات فى إدارة السياسة النقدية وإعلانها بشفافية أمام الأسواق المحلية والعالمية والتحول عن استهداف سعر الصرف إلى استهداف استقرار المستوى العام للأسعار كهدف معلن للبنك المركزى المصرى، وإطلاق نظام الكوريدور فى يونيو ٢٠٠٥، بالإضافة إلى تحسين البنية الأساسية للسياسة النقدية وبناء الكوادر لتبنى استهداف التضخم كإطار رسمى للسياسة النقدية للبنك المركزى المصرى.

وأضاف التقرير أنه تم تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى من خلال تطبيق مفهوم الرقابة بالمخاطر، وذلك لضمان قوة وسلامة القطاع المصرفى وتنمية الكوادر البشرية والاستعانة بقيادات مصرفية مصرية تمتاز بالخبرة المصرفية الحديثة للاستفادة من أفضل الممارسات فى مجال الرقابة والإشراف والارتقاء بمستوى نظم إدارة المعلومات للحصول على معلومات دقيقة وبالسرعة المطلوبة ونتج عن ذلك الانتهاء من المرحلة الأولى من خلال تطبيق مفهوم الرقابة بالمخاطر «٢٠٠٤-٢٠٠٨»، وتفعيل بروتوكول التعاون مع البنك المركزى الأوروبى لتنفيذ متطلبات بازل II على مدى ثلاث سنوات «٢٠٠٩-٢٠١١».

وأكد التقرير أن بيع مساهمات البنوك العامة فى البنوك المشتركة كان يهدف إلى جذب الاستثمارين الأجنبى والإقليمى واستقطاب المعرفة المصرفية الحديثة، وتوجيه المتحصلات النقدية الناتجة عن البيع لتمويل الهيكلة المالية والإدارية للبنوك العامة، وبنهاية عام ٢٠٠٦ تم بيع ١٤ مساهمة «حصص أقلية تتراوح بين ٥٪ و٣٣٪ من رؤوس أموال البنوك المشتركة»، وبلغت حصة البنوك العامة من بيع تلك المساهمات ٤.٧ مليار جنيه، استخدمت بالكامل فى إعادة هيكلة البنوك العامة مالياً، كما تمت زيادة استثمارات بنوك عالمية متواجدة فى السوق المصرفية المصرية، أهمها بنك سوسيتيه جنرال ومجموعة كريدى أجريكول وبنك باركليز، ودخلت بنوك إقليمية وعالمية جديدة، أهمها مجموعة بنك بيريوس اليونانية، وبنكا بلوم وعودة اللبنانيان، وبنك الاتحاد الوطنى الإماراتى ومجموعة البنك الأهلى المتحد «البحرين» وبنك الكويت الوطنى.

وأوضح التقرير أن الخطة استهدفت تشجيع الاندماجات لخلق كيانات مصرفية قوية تتوافر لديها الإدارة والكفاءة والملاءة المالية، وإدارة أكفأ للموارد المالية والبشرية والاستفادة من اقتصاديات الحجم، من خلال الالتزام بتنفيذ قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك فى ١٥/٧/٢٠٠٥ وإصدار القواعد الخاصة بالاندماج بين البنوك، ونتج عن ذلك نهاية عام ٢٠٠٦ تقليص عدد البنوك وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر من ٥٧ بنكاً فى ٢٠٠٤ إلى ٣٩ بنكاً، كما التزمت جميع البنوك الخاصة والأجنبية بزيادة رؤوس أموالها إلى الحد الأدنى من خلال مساهميها أو تم الاستحواذ عليها من بنوك عالمية وإقليمية فضلاً عن تدعيم عجز المخصصات بها بنهاية عام ٢٠٠٨، وارتفع إجمالى حقوق الملكية بالقطاع المصرفى من ٣٠ ملياراً فى ٢٠٠٣ إلى ٨٢ مليار جنيه فى ٢٠١٠ بمتوسط نحو ٢.١ مليار جنيه لكل بنك فى ٢٠١٠ مقابل ٥٣٠ مليون جنيه فى ٢٠٠٤.

وعلى صعيد التعامل مع الديون غير المنتظمة، أكد التقرير أن رصيد الديون غير المنتظمة كما فى ٣٠/٦/٢٠٠٣ بلغ ١٢٩.٧ مليار جنيه مما استدعى وضع خطة قومية تتسم بالشفافية والمصارحة للتعامل مع الديون غير المنتظمة لدفع عجلة الاستثمار من خلال إنشاء وحدة بالبنك المركزى لمتابعة الديون غير المنتظمة بالقطاع المصرفى التى قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء وتفعيل وحدات لمتابعة هذه الديون بالبنوك العامة والخاصة، ونتج عن ذلك إبرام تسويات لنحو ٩٠٪ من الديون غير المنتظمة وتحصيل ٦٠٪ منها مع تكوين مخصصات كافية للنسبة المتبقية، وتسوية المديونية غير المنتظمة لشركات قطاع الأعمال العام من خلال تسديدات نقدية «١٦ مليار جنيه» وعينية «١٠ مليارات جنيه» بالإضافة إلى ٥ مليارات سداداً عينياً من شركات القطاع العام.

بالإضافة إلى التعامل مع المديونيات غير المنتظمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة «مديونية أقل من مليون جنيه» لدى البنوك العامة من خلال برنامج بدأ فى منتصف مارس ٢٠٠٧ وانتهى فى نهاية يونيو ٢٠٠٧، وقد أسفر هذا البرنامج عن إنهاء حوالى ٧٦٠٠ حالة متعثرة بنسبة ٦٣٪ من إجمالى عدد الحالات المدرجة بالبرنامج، وأشار التقرير إلى أنه حيث إن ما يزيد على ٧٠٪ من هذه الحالات التى تم إنهاؤها من خلال هذا البرنامج لحالات متخذ ضدها إجراءات قانونية أو صدرت ضدها أحكام، فإن تسوية هذه المديونيات ساهمت فى تخفيف العبء على المؤسسات القضائية وساعدت على إعادة تشغيل هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

مشكوره زهره لمجهودك

شكرا للمرور