ن «مصطفى بكرى» إلى «المصري اليوم»: كل مارددته المذيعة أكاذيب ستدحضها التحقيقاتمن

٢٢/ ٦/ ٢٠١١

الأستاذ/ مجدى الجلاد

نشرت صحيفتكم «المصرى اليوم» وموقعكم الإلكترونى فى عدد الإثنين ٢٠ يونيو نص بلاغ يحوى أكاذيب ومغالطات مقدم من إحدى المذيعات للسيد المستشار النائب العام ضدى، وأنا المستهدف من رموز الفساد وبقايا الحزب الوطنى، حيث كانت للبلاغات الموثقة التى قدمتها ضدهم أبلغ الأثر فى دفع غالبيتهم إلى السجون، ما أوغر صدورهم ضدى وراحوا يصطادون بعض المشبوهين والمتهمات فى جرائم نصب واحتيال، وصادرة بحقهم أحكام قاطعة، فى محاولة من جانبهم للتأثير على مواقفى وحملاتى المتواصلة ضدهم دفاعا عن الشعب والمال العام، وهى أمور تعلمون قبل غيركم أننى كرست جُل حياتى ومنذ نعومة أظافرى للدفاع عنها، وتحملت فى سبيل ذلك السجن لخمس مرات جراء محاربتى الفساد والاستبداد، وأغلق النظام السابق عدة صحف ترأست تحريرها بعد أن ضاق ذرعا بحملاتى ضد الفساد، وحاصرنى لسنوات، واستخدم أردأ الأدوات -، مثل ما نشهده الآن - للتشهير بى فى محاولة دنيئة للنيل منى عبر تسويق الأكاذيب والافتراءات، وهى أمور سوف يتبين للرأى العام قريبا جدا أنها ليست أكثر من سلع رخيصة يتاجر بها بعض ممن فى نفوسهم مرض.

لقد تضمن الخبر المنشور ما يمكن وصفه بالتشويه المتعمد لأدائى، ودورى كصحفى وسياسى وبرلمانى سابق تصدى بكل ما يملك لمافيا الفساد بأدوات القانون والرقابة، ورحتم عبر هذا النشر المسف تظهروننى وكأننى «خُط الصعيد» الذى يتعامل مع المسجلين خطراً، ويهدد مذيعة بالقتل لمجرد أنها تقدمت ببلاغ كاذب ضده.

والحقيقة أن المذيعة المذكورة تقدمت ببلاغ ضدى للنائب العام، وتقدمت أنا ببلاغ ضدها، فأحال السيد المستشار النائب العام البلاغين للتحقيق أمام نيابة الأموال العامة، وحرصا منى على تبديد الأكاذيب طلبت من النيابة سرعة حسم القضية لإظهار الحقائق وإعلانها على الرأى العام.

إنكم أول من تعرفون أن سجل حياتى الطاهر ومسيرتى الإنسانية والصحفية لم تحمل يوماً ما يمكن أن يسىء إلىّ ولو كنت من أمثال هؤلاء لما كنت بتلك القدرة فى ملاحقة الفاسدين، فالملوثون والمرتعشة أيديهم لا يستطيعون أبدا الوقوف فى مواجهة طوفان الفساد، ومارددته المذيعة ونشرتموه هو سلسلة أكاذيب سوف تخضع للتحقيق، وستثبت الأيام أنكم شهّرتم بافتراءات رخيصة بزميل لكم فى المهنة، ووضعتم علامات استفهام كبيرة حول أسباب ودوافع هذا التصرف، ولولا احترامى لجهات التحقيق لكشفت لكم الحقائق كاملة حول ما يجرى تسويقه من أكاذيب، ولكننى أذكركم فقط بواقعة قد تستلهمون منها العبر، فيوم خرج النائب السابق «محمد أنور السادات» معى على الهواء فى قناة «أوربت» مع الزميل «عمرو أديب» أخرج ثلاثة شيكات، زاعما أننى أتقاضى أموالا من ليبيا، تحديته يومها على الهواء، وطلبت منه إبلاغ النائب العام ضدى، ولما تقاعس هو تقدمت أنا ببلاغ ضد نفسى للنائب العام الذى أشرف على التحقيقات، التى انتهت فى نيابة شمال الجيزة بأن الشيكات مزورة.

وأعدك منذ الآن يا أخى «مجدى» بأن الموجة الجديدة من التزوير والتشويه المتعمد ضدى سوف تنتهى كسابقاتها، أما المذيعة «جيهان سليمان» بالقناة الثالثة فسأرفق لك ملفها الموثق بالأحكام وجرائم النصب واحتيالها على ضحاياها، وكل ما أرجوه منك أن تطلع على الوثائق والأحكام، وترى إن كان يجب على التليفزيون المصرى وقناته الثالثة أن يتعامل مع مذيعة تمارس وترتكب كل هذه الجرائم، وصدرت ضدها أحكام نهائية بالحبس ولاتزال هاربة.

إن المذيعة التى تقدم البلاغات ضدى لصالح آخرين تحمل سجلا مشينا، فلقد مارست النصب على المحامى «أحمد بهاء الدين على» عندما باعت له أرضا وهمية فى «الجمعية المصرية لرجال الإعلام»، وحصلت منها على ٢٤ ألف جنيه بالاحتيال، فحرر لها المحضر رقم ٢٧٤٨ لسنة ٢٠٠٨ إدارى أكتوبر أول.

وقامت بالنصب على المواطن «ياسر عبدالظاهر مرزوق على» المقيم بمجاورة ٥٣ بمدينة الفردوس ٦ أكتوبر، عندما أوهمته بأنها حجزت شاليها بالساحل الشمالى من اتحاد الإذاعة والتليفزيون يبلغ ثمنه ٣٦ ألف جنيه، فدفع لها ١٥ ألف جنيه، ثم اكتشف أنه لاصحة لامتلاكها هذا الشاليه، فأقام دعوى نصب ضدها أمام محكمة الشيخ زايد للجنح والمخالفات.

واستولت المذيعة على إيصال أمانة من السيدة «نجاح توفيق فتح الله السحيمى»، التى أقامت دعوى ضد المذيعة أمام محكمة جنح ٦ أكتوبر الجزئية التى قضت فى جلستها المنعقدة ١٣/١٠/٢٠٠٨ برئاسة المستشار «ياسر محمود» بحبسها شهراً مع الشغل والنفاذ وكفالة ١٠٠ جنيه.

وقامت المذيعة «جيهان سليمان» بتحرير شيك بدون رصيد بمبلغ ٢٠ ألفاً وتسعمائة وأربعين جنيها للمواطن «تميم محمد عبدالصمد سليمان» محرر على بنك «سيتى بنك» الإسكندرية، تبين أنه بلا رصيد، فرفع دعوى ضدها تداولتها المحاكم حتى صدر حكم نهائى بحبسها لمدة عام من محكمة جنح مستأنف ٦ أكتوبر بتاريخ ٩/١/٢٠١١، وذلك فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار «عصام صقر» رئيس المحكمة والمستشار «عصام عميرة» والقاضى «أحمد إبراهيم» وبحضور «محمد فؤاد» وكيل النيابة و«صبرى محمد» أمين السر، ورغم أن الحكم نهائى فإنها لاتزال هاربة من التنفيذ.

وفى ٢٣/٥/٢٠١٠ قامت المذيعة بإيهام المواطنة «كريمة محيى الدين أحمد» بأنها تمتلك شقة بالعمارة ٢١ شارع نجيب محفوظ بالدور الرابع للبيع، وتقاضت ٢٠ ألف جنيه كعربون، ثم تبين أنها لا تمتلك الشقة، فأقامت دعوى أمام محكمة ٦ أكتوبر الجزئية تتهمها بالنصب وقضت المحكمة فى جلسة ٤/١١/٢٠١٠ برئاسة المستشار خالد الأبرق، فى القضية رقم ٤٦٩٤ لسنة ٢٠١١، بحبس المذيعة جيهان سليمان غيابياً ٦ أشهر مع الشغل.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن جريمة النصب متوافرة، وإنه يثبت استيلاء المتهمة على مال المجنى عليها دون القيام بما وعدت به.

هذا بعض من سجل المذيعة جيهان سليمان.

إن المذيعة تتحرك بإيعاز ودفع من عناصر فاسدة، وجدت فيها واحدة من وسائل الحرب الفاسدة ضدى.. وما يؤكد ذلك الحقائق التالية:

■ لقد اصطحب النائب السابق طلعت السادات - الذى بينى وبينه قضايا وخصومات - المذيعة المذكورة معه إلى قناة «أوربت» للتحدث فى البرنامج الذى يقدمه الزميل «جمال عنايت» على قناة «الصفوة» التابعة لشبكة أوربت، ولكن ومن منطلق احترام الزميل «جمال عنايت» للقواعد المهنية رفض السماح لها بالظهور فى برنامجه.

■ ما يؤكد أيضاً أنها تتحرك بأمر من يدفعها لذلك أنها حملت ميكروفوناً يساندها بعض العناصر وتوجهت لميدان التحرير تحاول التشهير بى، إلا أن جماهير المواطنين العاديين وبعضاً من شباب الثورة تصدوا لها ولقنوها دروساً فى الأخلاق.

■ لقد راحت تستغل مبنى التليفزيون بماسبيرو، حاملة حقائب كبيرة مكدسة بالمستندات المزورة ضدى، وتتولى بنفسها توزيعها على العاملين بالمبنى.

والسؤال: من أين لها بتلك الأموال التى تنفقها؟ ومن الذى يمولها؟ ومن يقف فى الخلف داعماً لها؟.. أسئلة أعتقد أن الجميع يعرف إجاباتها.

ذلك هو ردى الذى أثق أنك ستنشره، إنصافاً للحقيقة أولاً، وقبل أن نكون زملاء مهنة، ورفاق درب على طريق التصدى للفساد الذى انتشر كالسرطان فى بلادنا، ونتحمل تبعات مواقفنا، أياً كانت، ومهما اشتدت الحملات الرديئة ضراوة.

وتفضلوا بقبول وافر الود

مصطفى بكرى رئيس تحرير «الأسبوع»

عضو مجلس الشعب السابق

تسلمى عمرى لمجهودك الجميل

شكرااااااا يا جميييييييييل