تحقيقات «العدل»: ٤٠٠ منظمة وشخص تلقوا تمويلاً من الخارج

كتب أحمد شلبى ١٣/ ١٢/ ٢٠١١

كشفت التحقيقات التى يجريها القضاة المنتدبون من وزارة العدل للتحقيق فى تلقى منظمات مجتمع مدنى وأشخاص تمويلاً من جهات أجنبية، عن ثبوت تلقى ٤٠٠ منظمة وشخص تمويلاً من دول عربية وأجنبية وهو ما يؤكد انفراد «المصرى اليوم» بشأن تلقى مرشحين ومنظمات الأموال من «إيران» والذى نظر بعدد ٨ ديسمبر الماضى، وقررت جهات التحقيق تتبع الأموال التى تلقتها المنظمات منذ ٦ سنوات مضت، موضحة أن حصول المنظمات على تمويل أجنبى لا يعد مخالفة، إذا كان بطريقة غير مشروعة.

وأصدر أشرف العشماوى، وسامح أبوزيد، مستشارا التحقيق فى القضية، بيانا أمس، شرح فيه تفاصيل التحقيقات، وما جرى بها منذ تلقى البلاغات ضد الجمعيات والمنظمات، وحتى أمس.

جاء فى البيان أنه تلاحظ للقضاة، الذين يحققون فى القضية فى الآونة الأخيرة، تناول العديد من وسائل الإعلام التحقيقات الجارية، بالتعليق عليها وتوجيه اتهامات لبعض الفئات والأشخاص والقوى السياسية والأحزاب، فضلاً عن نشر بعض وسائل الإعلام أخباراً عن إدانة أشخاص وفئات محددة بعينها، وأخبار أخرى عن حـفظ التحــقيقات مع آخرين، مؤكداً أن جميع هذه الأخبار غير صحيح جملة وتفصيلاً، وأنه لم يصدر أى قرار بشأن التحقيقات، وأنها مازالت مستمرة.

وقال البيان: «يؤكد قاضيا التحقيق أنه بعد إثارة موضوع التمويل الأمريكى لبعض منظمات وكيانات المجتمع المدنى المصرى فى وسائل الإعلام المختلفة، وفى تصريحات بعض المسؤولين المصريين والأمريكيين خلال النصف الأول من العام الجارى، كلف مجلس الوزراء، وزير العدل بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول هذا الموضوع، فتم تشكيل لجنة فى الوزارة برئاسة المستشار الدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع، وعضوية عدد من المستشارين والقضاة فى إدارة التشريع فى يوليو الماضى، وباشرت هذه اللجنة عملها بالفحص والدراسة من خلال مخاطبة وتلقى المعلومات والبيانات من الجهات المختصة، والتى تشمل جهات حكومية وأخرى رقابية».

وأضاف البيان: «حيث تكشف للجنة تقصى الحقائق من خلال ما توصلت إليه من معلومات، أنه من الضرورى عدم قصر إجراءات التقصى على التمويل الأمريكى فقط، وإنما التوسع فيه ليشمل أى تمويل أجنبى، والأغراض التى صرفت فيه، حتى أنهت اللجنة عملها بتقرير انتهت فيه إلى عدد من التوصيات، من بينها إحالة ذلك التقرير ومستندات وأوراق وأعمال اللجنة إلى النيابة العامة أو إلى قاضى تحقيق ينتدب لإجراء تحقيق قضائى، فيما أسفر عنه التقرير فى وجود شبهة ارتكاب عدد من الكيانات والمنظمات والناشطين فى مجال المجتمع المدنى لجرائم جنائية بالمخالفة لبعض النصوص القانونية العقابية فى القوانين المصرية السارية».

وأوضح البيان أن المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل السابق، طلب من محكمة استئناف القاهرة ندب قاضيين للتحقيق فى هذه القضية وما يتصل بها من وقائع، على ضوء ما تخوله له المادة ٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية، فقررت محكمة استئناف القاهرة نهاية سبتمبر الماضى، ندب المستشارين سامح أبوزيد، وأشرف العشماوى، من قضاة المحكمة، للتحقيق فى الوقائع الواردة بتقرير لجنة تقصى الحقائق بوزارة العدل.

وأكد البيان أن القاضيين أجريا تحقيقات موسعة شملت الاستماع إلى شهادة أكثر من ٥٠ شاهداً، وتم البدء فى استجواب المتهمين الذين تلقوا تمويلاً أجنبياً بالمخالفة للقانون، وتبين أن المنظمات والكيانات المصرية والأجنبية متلقية التمويل الأجنبى بعضها يعمل فى مجال العمل الأهلى على نحو مشروع، والبعض الآخر يعمل بالمخالفة للقانون ودون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المصرية المختصة قانونا، وأن التحقيقات شملت جميع الجمعيات والكيانات المدنية، بما فيها ذات الطابع الدينى، سواء كانت إسلامية أو قبطية، بالإضافة إلى أفراد طبيعيين تلقوا أموالاً من الخارج، سواء من دول عربية أو أوروبية أو أمريكية، لافتاً إلى أن إجراءات التحقيق تقتضى التحقق من مدى صحة وقانونية إجراءات ممارسة النشاط الأهلى، وشرعية التمويل الذى تلقته هذه المنظمات والأشخاص بالفعل، ووصوله عبر القنوات الشرعية المعلنة، وأن صرفه تم فى الأوجه المخصصة له بالفعل.

وأكد القاضيان أن التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى ليس محلاً للتجريم فى حد ذاته، حسبما يردد البعض على خلاف الحقيقة، وإنما نطاق التجريم يتمثل فى تلقى ذلك التمويل من قبل كيانات تعمل بالمخالفة للقانون، أو تلقى التمويل بالمخالفة للقانون، أو عند استخدام التمويل فى أغراض غير مشروعة، أو فى غير الأغراض المخصصة له، وهى الأفعال المعاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتى يترتب فى حالة ثبوتها ضد أشخاص وكيانات محددة، إحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحاكم المختصة، وفقاً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية.

وتابع البيان أن القاضيين أصبحا منذ انتدابهما للتحقيق، جهة الاختصاص الوحيدة بالتحقيق فى القضية دون غيرهما، موضحاً أن التحقيقات التى لاتزال جارية، تحقيقات موسعة ولها جوانب فنية وقانونية دقيقة، وأطراف عديدة وتشمل عدداً كبيراً من الكيانات والمنظمات الأهلية المصرية والأجنبية، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الطبيعيين، لافتاً إلى أن التحقيقات جاوزت فى مجموعها حتى أمس، أكثر من ٣٠٠ كيان وشخص طبيعى، كما شملت جميع عمليات التمويل الأجنبى التى تمت خلال السنوات الست السابقة على بداية التحقيقات.

وأكد البيان أن عدد المؤسسات والجمعيات العاملة فى مجال المجتمع المدنى والمرخص لها بالعمل قانوناً، يتجاوز ٣٥ ألف جمعية ومؤسسة، بخلاف غير المرخص لها، وأن الثابت فى التحقيقات حتى الآن أن عدد الكيانات ومنظمات المجتمع المدنى التى حصلت على تمويل أجنبى لا يتجاوز ٤٠٠ كيان من إجمالى عدد المؤسسات والجمعيات المشار إليه.

مرسي الك زهره

شكرا لمرورك

كل الشكر والامتنان على روعهـ بوحـكـ ..

شكرا للمرور الجميييييييييييييل

شكرا للمرور الجميييييييييييييل