أصدر مجلس الوزراء تعليمات مشددة لوزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية، بإلغاء أى قرارات لإزالة المنتجعات السياحية والتعديات بالبناء على أراضى الاستصلاح الزراعى بالطرق الصحراوية، واستبدالها بالغرامات المالية، فيما قدرت مصادر رسمية إجمالى مستحقات الدولة من تحصيل الغرامات عن مخالفات تغيير النشاط بأكثر من ٣ مليارات جنيه.وقال المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى: إن الدولة تستهدف تحصيل الغرامات على مخالفات المنتجعات السياحية، موضحا أن الأجهزة الفنية التابعة لوزارة الزراعة انتهت من حصر جميع التعديات بالبناء على الأراضى الجديدة، تمهيدا لتحصيل الغرامات المقررة عليها طبقا لقرارات مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية.
وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية أمس، أنه سيتم تحصيل الغرامة المقررة على البناء على مساحة ٧% من الأراضى، مع التزام المستثمر بزراعة باقى المساحات زراعة جادة، مشيرا إلى أنه سيتم مضاعفة الغرامات طبقا للمساحات الزائدة عن النسبة المقررة.
وتابع: من المقرر أن يتم تقدير الطرق داخل الأراضى الزراعية بالمناطق الجديدة كأراض زراعية تندرج ضمن المشروعات الزراعية، بينما يتم تقدير مساحات الطرق فى مناطق البناء وتخدم الأغراض العمرانية، وذلك كأراضى بناء.
وأوضح الوزير أن الدولة تستهدف تقديم التسهيلات اللازمة بما لا يخل بحقوقها لدى المخالفين، مشيرا إلى ضرورة احترام هيبة الدولة، والإسراع بتسوية مخالفات البناء على أراضى الاستصلاح الجديدة.
من جانبه أكد الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى لهيئة التنمية الزراعية، أهمية دور المستثمرين فى الإسراع بتسديد مستحقات الدولة لديهم، إعمالا بمبدأ «الحس الوطنى» لهم، مشيرا إلى استعداد الدولة لجدولة ديون المخالفين، تمهيدا لتحصيل الغرامات الواقعة عليهم، على أن يتم تسديدها لمدة ٥ أعوام طبقا للفوائد البنكية.
وأضاف مدير الهيئة أنه فى حالة قيام المخالفين بالتسديد الفورى للغرامات المقررة عليهم فسيتم خصم ١٠% من إجمالى المستحقات، بالإضافة إلى منحه عقدا بالتصالح النهائى حول قطة الأرض «محل النزاع» من تاريخ تسديد الغرامة.
واستبعد مدير هيئة التنمية الزراعية اللجوء إلى الحجز الإدارى على المخالفين إلا فى حالة الضرورة القصوى، وفى حالة عدم وفاء المستثمرين بالتعهدات التى أقرتها الدولة عليهم قبل تسوية أوضاعهم.
وأشار إسماعيل إلى أنه فى حالة زيادة نسبة البناء للمنتجعات السياحية على الـ٧% فإنه من المقرر أن يتم تحصيل ١٥ ألف جنيه عن كل ١٪ زائد على الـ٧%، لافتا إلى أهمية دور البنية الداخلية فى استدامة مشروعات التنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة.
إلى ذلك طالبت مصادر رسمية بوزارة الزراعة بضرورة تعهد المستثمرين المخالفين بسرعة تسوية أوضاعهم لدى هيئة التنمية الزراعية، وأن يتم اللجوء إلى مخاطبة الجهات المعنية مثل الكهرباء والمحليات والإسكان لوقف أية تراخيص جديدة يتم منحها للمخالفين فى هذه المناطق، منعا لتكرار الأزمة فى المستقبل.
الرئيسية
الدولة
