«موسى»: اتهام «العسكرى» بتأجيج الفوضى «غير معقول».. وأثق فى تسليمه السلطة

كتب فاطمة زيدان ٢٢/ ١٢/ ٢٠١١

قال عمرو موسى، المرشح المحتمل للرئاسة، إن اتهام البعض للمجلس العسكرى بأنه يؤجج الفوضى ويحرق البلد، كلام «غير معقول»، موضحاً أنه كمواطن مصرى حزين ومنزعج من حالة الانفلات التى تمر بها البلاد، وتابع: الوضع الذى وصلنا إليه غاية فى السوء، خاصة مع سقوط شهداء وضحايا جدد وحريق المجمع العلمى، الذى لن ينساه التاريخ، وأبدى تأييده للمطالبة بتقديم انتخابات رئاسة الجمهورية إلى يناير المقبل، وشدد على أهمية انتخاب نائب الرئيس.

وشدد «موسى»، من خلال برنامج «صباحك يا مصر» للإعلامية جيهان فوزى على قناة «دريم ١»، أمس الأول، على ضرورة أن تدار الأزمة بشكل يمنع الوصول إلى نتائج كارثية، مؤكداً أن أحداث مجلس الوزراء ستؤثر سلباً على جميع المجالات فى مصر، لأن ما تشهده البلاد حالياً يعطى صورة طاردة للاستثمار والسياحة، كما يؤثر على التعامل مع الملفين الأمنى والاقتصادى.

وأعرب «موسى» عن خشيته من أن يكون ما يحدث حالياً هو رد فعل لنتائج الانتخابات البرلمانية كما ردد البعض، موضحاً أن كل الأطراف مشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر فى الأحداث.

ورأى المرشح المحتمل أن الحل الأمثل للخروج من الأزمة هو التحقيق العادل من خلال قاض عادل ومستقل، مطالباً بتكليف مجموعة من القضاة من قبل رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق فى الأحداث، لأنه لابد للشارع المصرى من معرفة المسؤول عما يجرى، وتابع: «لم نستطع إدارة الأزمات بشكل صحيح خلال الفترة الماضية»، وتساءل عما إذا كان ما حدث عملاً مقصوداً ومخططاً له أم أنه عمل جاء نتيجة تطور الأحداث؟

وأشار إلى أن المجلس العسكرى أعلن أن رئيس الجمهورية سيكون فى مكتبه أول يوليو المقبل وبهذا يكون قد تم تسليم السلطة للمدنيين، ولفت إلى أنه يأخذ كلام المشير حسين طنطاوى مأخذ الجد والحسم، ويثق به وأنه ليس لديه ما يجعله يشك فى أن هذا الالتزام سيتم اختراقه.

وأعرب «موسى» عن تأييده للدعوات التى تنادى بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية وإجرائها يوم ٢٥ يناير المقبل من أجل بناء جمهورية جديدة.

وأضاف: «الجميع يريد النهوض بمصر، لكن هناك حالة تخوين انتشرت فى المجتمع وكنت أتمنى عدم وجود مثل هذه الحالة».

وأكد أن الوضع الآن أصبح فى حاجة شديدة إلى المجلس الاستشارى بجانب المجلس العسكرى، وتابع: «فى حالة عدم العمل بالقرارات والمقترحات التى يقدمها المجلس الاستشارى فمن الأفضل تجميد نشاطه».

وكشف «موسى» عن أن اعتذاره عن تولى منصب رئيس الوزراء يرجع إلى أن هذه الحكومة مطلوب منها أشياء لا الوقت ولا الصلاحيات كافيان لتقديمها، وأنه فضل ألا يتولى أى منصب إلا من خلال صندوق الاقتراع وبإرادة الشعب.

وقال: «علينا الهدوء من أجل مصر، فأمامنا ٧ شهور لانتخاب رئيس الجمهورية القادم، ولابد أن تكون مصلحتنا هى مصر، خاصة أن تمديد الفترة الانتقالية يضر مصر كثيراً».

وعن صعود التيار الإسلامى فى الانتخابات البرلمانية قال: «يجب ألا نطالب بالديمقراطية ثم نبكى على نتائجها، فسيكون هناك لون دينى جديد فى المنطقة العربية، ويجب التعامل معه بشكل عاقل وحذر». وأكد أنه لا يوجد شىء يمنعه من الترشح للرئاسة، وكذلك لا أحد يمنعه من التحرك فى مصر، ولفت إلى أنه لابد من أن يعرف الشعب المصرى من هو نائب الرئيس القادم الذى سيأتى بالانتخاب.

وأشار إلى أن أول عمل إصلاحى سيقوم به إذا تم انتخابه رئيساً للجمهورية سيكون إلغاء قانون الطوارئ، مشيراً إلى أن الوضع الحالى يتطلب منا النضال ضد الفوضى.

وأوضح أن هناك استعداداً من الدول الأوروبية والخليجية وأمريكا وعدد من الدول الغنية والبنوك لتمويل خطة مدروسة للتنمية الاقتصادية فى مصر، لافتا إلى أن المبالغ التى يمكن أن تكون متاحة للمنطقة، ١٠٠ مليار دولار، من ضمنها مصر.

شكرا للاخبار

مرسي

شكرااا للمرور