«البترول»: توقف تصدير الغاز إلى تل أبيب يندرج تحت ظرف «القوة القاهرة».. ولن ندفع تعويضات لأحد

كتب أشرف فكرى ٢/ ٦/ ٢٠١١

قال مسؤول بارز فى وزارة البترول إنه لا يجد سبباً جوهرياً يدفع الشركات المساهمة فى شركة غاز شرق المتوسط الموردة للغاز المصرى، رفع دعوى تحكيم ضد الحكومة المصرية، بسبب توقف عمليات ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل عبر خط الغاز فى المرحلة الحالية. وأوضح المسؤول أن دعاوى التحكيم بين الأطراف، وزارة البترول، وهذه الشركات محكومة بالتنظيمات والقواعد القانونية، مشيراً إلى أن الجانب المصرى لم يكن مسؤولاً عن توقف الضخ، الذى نجم عن «ظروف قاهرة»، لا يمكن التحكيم فيها، وتضم فى تصنيفاتها عمليات التفجير التخريبية، التى تعرض لها الخط.

وقال المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إنه مع الاعتراف بأن من حق الشركات المساهمة فى غاز «شرق» الشكوى والاحتجاج على توقف ضخ الغاز، إلا أنه لابد من إدراك أن الحكومة أعلنت التزامها بالتعاقد، كما أن وزارة البترول تعكف من خلال الجهات الفنية والهندسية على عمليات الإصلاح للخط.

وقال المسؤول، إن الجانب المصرى يستهدف خلال الفترة المقبلة توفير أقصى درجات تأمين الخط بهدف تلافى أى محاولة لتفجيره، مشيراً إلى أن موقف الحكومة المصرية سيكون سيئاً للغاية فى حالة تعرضه للتفجير للمرة الثالثة.

وجدد المسؤول التأكيد على أن وزارة البترول لن تدفع تعويضات «لأحد» سواء للشركاء فى شركة غاز شرق المتوسط، أو حتى للدول المستفيدة مثل: إسرائيل، والأردن، وسوريا، ولبنان، لعدم مسؤولية الجانب المصرى عن توقفه.

كانت شركات «أمبال»، و«إيه جى آى»، و«بى تى تى» التايلاندية المساهمة فى شركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، أعلنت عزمهما رفع دعوى تحكيم دولى أمام المركز الدولى لتسوية النزاعات الاستثمارية فى واشنطن ضد الحكومة المصرية، حال استمرار توقف ضخ الغاز لإسرائيل، بتهمة تعطيل استثماراتها، بوقف عمليات ضخ الغاز.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه المهندس حسن المهدى، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية لـ«المصرى اليوم»: إن عمليات إصلاح الأعمال الفنية والهندسية لخط الغاز المصرى فى سيناء، الذى تعرضت أجزاء منه للتفجير فى ٢٧ أبريل الماضى، قاربت على الانتهاء غير أنه شدد على أن استئناف ضخ الغاز مرهون بتوافر أقصى مستوى من الاحتياطيات الأمنية الكفيلة بعدم تكرار التفجير.

وأضاف أنه تجرى حالياً تعلية الأسوار المحيطة بمحطات الضغط الرئيسية الموزعة على مسار الخط البالغ طوله أكثر من ١٥٠ كيلومتراً مما يسبب مشكلة أمنية للجهات المعنية بتأمينه. ونفى «المهدى» وجود تأخير من جانب السلطات المصرية فى عمليات إصلاح التلفيات التى تعرض لها الخط فى محاولة التفجير الثانية، مقارنة بالمحاولة الأولى، مشيراً إلى أن عمليات إصلاح الخط فى المرة الأولى فى فبراير استغرقت ٤٠ يوماً تحديداً، فيما لم يمر سوى ٣٣ يوماً على إصلاح آثار التفجير الثانى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه مسؤول بارز فى وزارة البترول، إن الحكومة والجهات المختصة تسعى لضمان تعاون قبائل البدو التى يمر الخط بها، لأنها الأقدر، حسب قوله، على إجهاض أى محاولات لتفجير الخط مرة أخرى من جانب أى عناصر، مضيفاً أن هذه القبائل هى الضمان الرئيسى للمحافظة على سلامة الخط من أى محاولات تفجير، لأنها الأقدر على اكتشاف أى فرد غريب فى المنطقة.

مشكوره زوزتى لاخبار

شكرا للمرور
الله لايحرمنى من وجودكم