تحديد مصير «الوثيقة» اليوم.. والسلفيون يصرون على المليونية

كتب منير أديب وحمدى دبش وهانى الوزيرى وغادة محمد الشريف ١٦/ ١١/ ٢٠١١

التقى الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، أمس، لجنة المتابعة والتصعيد فى التحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لحسم الجدل حول وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، فى حضور منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة، وعماد أبوغازى، وزير الثقافة.

قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس اللجنة: «إن هناك تقدماً فى موقف (السلمى) حول الموافقة على مطالبنا، واتجاهاً لتعديل المادتين ٩ و١٠ الخاصتين بوضع الجيش، والمادة الأولى من معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، وإلغاء المادتين الثانية والثالثة»، موضحاً «أن هذا الاتجاه سيكتمل خلال الساعات المقبلة بعد عرض ما توصلنا إليه فى الاجتماع على الأحزاب والقوى السياسية لنقدمها صباح اليوم لـ(السلمى) قبل اجتماع مجلس الوزراء وإذا وافق المجلس عليها فى اجتماعه، فسنعلن عن التوافق على الوثيقة، وسندعو لمؤتمر وطنى يحضره رؤساء الأحزاب والقوى السياسية للتوقيع عليها».

وأضاف «عبدالمجيد» لـ«المصرى اليوم»: إن التعديلات تشمل النص الخاص بأن الجيش حامى الشرعية الدستورية، بحيث لا يجعل القوات المسلحة فوق مؤسسات الدولة الأخرى، كما سيتم تعديل المادة الأولى فى المعايير، بحيث تؤكد أن اختيار اللجنة التأسيسية للدستور سيكون توافقياً بعيداً عن تحديد حصص وأعداد الهيئات التى سيتم منها اختيار أعضاء اللجنة.

وأكد أنهم متفقون على أن الوثيقة التزام أدبى للموقعين عليها، مثل وثيقة الأزهر، مشيراً إلى أنه إذا قبلت القوى السياسية التعديلات الأخيرة واتفقت على أنها تلبى مطالبها الأساسية، ففى هذه الحالة ستكون فكرة المشاركة فى مليونية ١٨ نوفمبر غير ذات جدوى.

وأوضح «عبدالمجيد» أن الاجتماع حضره الدكتور أسامة ياسين، الأمين المساعد لحزب الحرية والعدالة، وحاتم عزام، عن حزب الحضارة، ومصطفى النجار، عضو المكتب السياسى لحزب العدل، بديلاً للدكتور أحمد شكرى، الذى تعذر حضوره لتواجده خارج القاهرة، كما تغيب من أعضاء اللجنة الدكتور طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط.

فى سياق متصل، قال المهندس سعد الحسينى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب أعطى مهلة للمجلس العسكرى والحكومة حتى اليوم لإنهاء الجدل حول وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، وسنقرر اليوم المشاركة من عدمها فى مليونية ١٨ نوفمبر - حسب موقفهما من الوثيقة.

وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «نتمنى أن ينتهى الانقلاب على الديمقراطية، لأننا إذا قبلنا بهذه الوثيقة فمعنى ذلك أن الثورة رجعت إلى الوراء ٥٠ سنة».

وأكد أنه إذا خرجت الوثيقة عن إطار الاسترشاد فهى مرفوضة، وتساءل: «كيف أطلق (السلمى) على نفسه نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطى وهو يرفض الديمقراطية؟».

وقال «الحسينى»: «الحزب لا يريد اللجوء إلى المليونيات ويجب أن نتفرغ لمهمة الانتخابات، لكن إذا فرضت الوثيقة، فسوف ينزل فى مليونية ١٨ نوفمبر، ونتمنى الخير للمجلس العسكرى، فلن ننسى أنه حمى الثورة، وهذا القرار أعظم مئات المرات من حرب أكتوبر لأن الجيش حرر مصر فى ثورة ٢٥ يناير، وحرب أكتوبر حررت سيناء فقط».

وأكد الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامى لمجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن الجماعة لن تقبل أى حلول ولن ترضى إلا برفض الوثيقة أو القبول بها بعد تعديل بعض بنودها على أن تكون استرشادية فقط.

وأضاف: «يغلب علينا خيار الخروج فى مليونية إذا تبنت بعض التيارات حلولاً توافقية وقبلت الوثيقة بشكل إلزامى، ولكننا سوف نراجع قياداتنا، لأن القرار القديم الذى مازلنا نحتفظ به أننا لن نقبل وثيقة إلزامية».

وقال محمد القصاص، عضو حزب التيار المصرى: «إنه فى حال استجابة مطالب التحالف الديمقراطى والقوى السياسية بتعديل المادتين التاسعة والعاشرة بالإضافة لتحديد جدول زمنى لنقل السلطة للمدنيين فى موعد أقصاه أبريل المقبل، فلن يتم تنظيم مليونية ١٨ نوفمبر».

فى المقابل، قادر نادر بكار، عضو اللجنة العليا لحزب النور السلفى: «لا يعنينا حديث (السلمى) عن الوثيقة وننتظر بياناً رسمياً من المجلس العسكرى والحكومة برفضهما الوثيقة، وفى حالة تجاهلهما إصدار البيان سنحشد جميع التيارات السياسية فى مليوينة غير مسبوقة فى تاريخ مصر، ولن تقتصر على ميدان التحرير فقط، بل سيتم حشد المصريين فى كل الميادين».

وأضاف «بكار» لـ«المصرى اليوم»: «نحشد من الآن للمليونية التى ستتوقف على قرار المجلس العسكرى اليوم»، مشدداً على أنهم يرفضون وثيقة «السلمى» سواء كانت إلزامية أو استرشادية، لأنها «مشبوهة»، ونطالب بوثيقة الأزهر كوثيقة استرشادية.

وطالب المجلس العسكرى بأن يتولى مهمة تأمين ميدان التحرير يوم المليونية والتصدى إلى أى محاولات لإفسادها.

وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى: «إن السلفيين يستعدون من الآن لحشد جميع الميادين بالتعاون مع جميع القوى السياسية الرافضة للوثيقة»، مؤكداً أن المليونية ستتوقف على قرار المجلس العسكرى بإلغاء الوثيقة نهائياً، وتحديد موعد أقصاه أبريل المقبل لتسليم السلطة للبلاد، وفى حالة تقاعس المجلس عن إصداره سننزل إلى ميدان التحرير»، وأضاف: «تسليم السلطة يأتى فى مقدمة مطالبنا»، محذراً الشعب المصرى من تجاهل النزول إلى ميدان التحرير.

وقال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب النهضة: «إنه سيجتمع اليوم مع قيادات الحزب لتحديد مدى المشاركة فى المليونية، رغم أن التوجه العام هو المشاركة».

شكرااا يا زهرة

شكرااا ع المرور