دفاع «العادلى» يطلب شهادة «البرادعى» ويصف مطالب الإعدام بـ«انحراف عن مسار الثورة»

كتب أحمد شلبى وفاطمة أبوشنب ٢٩/ ١/ ٢٠١٢

تصوير - السيد الباز
أهالى الشهداء أمام المحكمة أمس


طالب محمد الجندى، محامى اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بسماع شهادة الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول ما جرى من أحداث فى ٢٨ يناير الماضى، المعروفة إعلامياً بـ«جمعة الغضب». وقال إن المطالبة بإعدام مبارك والعادلى تعد انحرافاً عن مسار الثورة، التى تطالب بالعدالة.

وقال الجندى، الذى استأنف مرافعته فى جلسة أمس، فى قضية قتل المتظاهرين، إن موكله تعامل مع المتظاهرين مثلما تعامل اللواء منصور عيسوى، الوزير السابق، مع متظاهرى قنا، الذين قطعوا خطوط السكك الحديدية، اعتراضا على تعيين محافظ قبطى.

ودفع الجندى بقصور تحقيقات النيابة، وانتفاء ركن جريمة اشتراك موكله مع آخرين فى قتل المتظاهرين، وتوافر حالة الدفاع عن النفس والمال واستعمال الواجب طبقاً لقانون العقوبات، وقال إن كل الضباط، على افتراض أنهم أطلقوا النيران، فإنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى عن النفس، وأن أكثر من ٥ ملايين متظاهر كانوا يواجهون ويعتدون على أفراد الشرطة، وطبقا للتحقيقات فإن أول قتيل سقط فى التحرير كان مجنداً، مما يعنى أن بداية إطلاق النار على الشرطة كانت من صفوف المتظاهرين.

وقال الجندى فى مرافعته - التى حرص «العادلى» على تدوين ملاحظات عليها، فى ظل إنصات من باقى المتهمين ودفاعهم - إن النيابة لم توضح الاتهامات فى أمر الإحالة بشكل جيد، وجعلتها مجهلة، وقالت فى مرافعتها إن القضية تخص المجنى عليهم فى الميادين العامة فقط، فى حين أنها ضمت مجنياً عليهم أمام أقسام الشرطة، وفى موقعة الجمل، رغم أن عمل موكله أصبح معطلاً عقب نزول الجيش يوم ٢٨ يناير الماضى.

شكراا على الخبر

شكرااا للمرور الجميييييل