السلطات المصرية تنفي الأنباء عن مغادرة مبارك مصر وتؤكد إجراء الانتخابات النيابية في سبتمبر/أيلول المقبل




28.03.2011 آخر تحديث [18:12]

AFP

نفى
المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية فى صفحته على الفيسبوك ما تناقله بعض
وسائل الإعلام عن مغادرة الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته إلى السعودية.

وأكد المجلس يوم 28 مارس/آذار أن مبارك يخضع وأسرته للإقامة الجبرية داخل مصر.

وجاء
في بيان المجلس : "إيمانا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستمرار
التواصل مع الشعب المصري وشباب الثورة، فإننا نؤكد على عدم صحة الأنباء
التي ترددت عن مغادرة الرئيس السابق محمد حسني مبارك إلى تبوك بالسعودية،
حيث أنه يخضع وأسرته للإقامة الجبرية داخل مصر".

ودعا المجلس العسكري الشعب المصري وشباب الثورة إلى "عدم الانسياق أو الالتفات إلى الشائعات المغرضة وترديدها".

يذكر أن حسني مبارك توجه برفقة أسرته، عقب تنحيه ومغادرته القصر الرئاسي، إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.

وتنشر
الصحف المصرية بشكل شبه يومي مقالات تتحدث عن "ثروة مبارك وأفراد أسرته"،
متهمة إياهم بالفساد واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع. كما حمل تقرير
للجنة تقصي الحقائق حول أحداث ثورة 25 يناير في مصر الرئيس السابق حسني
مبارك ، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة، ووزير الداخلية السابق حبيب
العادلي، المسؤولية عن قتل المتظاهرين خلال الثورة.

هذا وذكرت صحيفة "الأخبار" المصرية يوم 28 مارس/آذار أن مبارك موجود حاليا في مستشفى تبوك العسكري شمال السعودية.

من
جهته، أشار المدعي العام المصري عبد المجيد محمود إلى أن مبارك وأفراد
أسرته لم يتقدموا بطلب السماح لهم بالسفر وبالتالي لم يكن بإمكانهم مغادرة
البلاد.

السلطات المصرية تؤكد إجراء الانتخابات النيابية في سبتمبر/أيلول المقبل

من
جهة أخرى صرح اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة
المصرية في مؤتمر صحفي بالقاهرة يوم 28 مارس/آذار أن مصر ستجري الانتخابات
التشريعية في سبتمبر/أيلول المقبل.

كما قال شاهين إن مصر سترفع
حالة الطورائ قبل هذه الانتخابات البرلمانية. وأضاف اللواء أن المجلس صرح
من قبل بأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية لن تجري في ظل حالة الطورائ
التي فرضت في مصر منذ عام 1981.

وأعلن شاهين أيضا صدور قانون تكوين
وتشكيل الأحزاب الجديد ليتم العمل به اعتبارا من يوم 29 مارس/آذار. وقال
إن القانون الجديد ينص على إنشاء الأحزاب بالإخطار حيث سيتم تشكيل لجنة
قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التي من
بينها عدم قيام الأحزاب على أساس ديني أو على أسس التمييز بين المواطنين
بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وعدم انطواء وسائل الحزب
على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية وعلانية مبادىء الحزب وتنظيماته
ومصادر تمويله.

وأضاف شاهين أنه على اللجنة أن ترد على الطلب خلال
30 يوما، وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما اعتبارا من اليوم التالي ليوم
30 من الشهر أي يوم 31.

وينص القانون أن اللجنة القضائية سيرأسها
النائب الأول لرئيس محكمة النقض وستشمل نائبين من محكمة النقض واثنين من
رؤساء محاكم الاستئناف واثنين من مجلس الدولة.

وأجاز القانون للجنة
القضائية حل الحزب وتصفية أمواله في حال ثبت من التحقيقات التي يجريها
النائب العام أن الحزب يمارس أي نشاط يخالف أيا من الشروط المنصوص عليها في
القانون.

هذا ونقلت وكالة الأنباء "رويترز" عن مصدر عسكري مصري أن
المجلس الأعلى للقوات المسلحة قلص ساعات حظر التجول في البلاد الى ثلاث
ساعات تبدأ من الثانية صباحا حتى الخامسة صباحا اعتبارا من يوم 28
مارس/آذار.

وكان حظر التجول قد فُرض يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي ، وكان حتى الاونة الاخيرة يبدأ في منتصف الليل وحتى السادسة صباحا.

المصدر: وكالات.

يسلموووو زهره

شكرآ جزيلا على الموضوع الرائع و المميز

واصل تالقك معنا في المنتدى

بارك الله فيك اخي ...

ننتظر منك الكثير من خلال ابداعاتك المميزة

لك منـــــــ اجمل تحية ــــــــــي