الملط يرسل تقريراً إلى النائب العام عن صفقات القمح المستوردة فى عهد حكومة نظيف

كتب علاء الغطريفى ٥/ ٤/ ٢٠١١
[ أحمد نظيف]
أحمد نظيف

أرسل المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تقريرا رقابيا مهماً عن صفقات الأقماح المستوردة من قبل القطاع الخاص لصالح هيئة السلع التموينية خلال الأعوام الماضية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حول عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى. وتضمن التقرير نصوص التقارير السابقة التى أرسلها إلى رئيس مجلس الشعب والوزراء المختصين، وكتاب موافقة أحمد نظيف بالموافقة على شراء الأقماح بمعرفة القطاع الخاص.

وينص التقرير على أن الجهاز أرسل مكاتبات رسمية للحكومة والوزراء المختصين تضمنت تقريرا عن وجود عيوب فى الأقماح المستوردة تمنع صلاحيتها لإنتاج رغيف الخبز البلدى المدعم، وعدم توافر معلومات مسبقة عن المواصفات اللازمة فى الأقماح المستوردة لضمان صلاحيتها للخبز، بجانب الإشارة إلى طمع شركات القطاع الخاص فى الكسب السريع من تلك الصفقات.

واتهم الملط فى التقرير الحكومة بالتقصير وضعف الرقابة مما أدى إلى استيراد أقماح غير مطابقة للمواصفات وتسبب فى الإضرار بالصالح العام، وخص بالذكر الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة المصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات وما يتبعها من لجان الحجر الزراعى والصحى والإشعاعى، وقطاع الرقابة والتوزيع التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة.

وقال إنه أصدر عام ٢٠٠٨ قرارا بتشكيل لجنة من الإدارات المتخصصة بالجهاز لإعداد تقرير عاجل حول هذه الوقائع دون أى تكليف من أى جهة تنفيذية أو تشريعية، كما خاطب بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٨ عدداً من الوزراء آنذاك وهم: المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة سابقا، وأمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سابقا، والدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة والسكان سابقا، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار سابقاً، والدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى سابقا، واللواء عبد السلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية سابقا، وأخيرا رئيس مركز البحوث الزراعية.

ولفت «الملط» إلى أنه أرسل بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠٠٩ تقريرا إلى الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، من ١٨ صفحة بما أسفرت عنه الدراسة التى قام بها الجهاز بشأن القمح المستورد من الخارج، مشيرا إلى أن أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، أشر بالموافقة على طلب وزير التجارة والصناعة بقيام الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء الأقماح بمعرفة القطاع الخاص بعد أن كانت تتولى هذا الأمر بشكل مباشر، مع ملاحظة أن الشراء تم من ١٠ شركات جاءت فى مقدمتها ٣ شركات استحوذت على ٨٠% من مشتريات الهيئة من القمح.

ميرسى ياقمر على الاخبار

دائما ماتميزة

يسلمووووووووووو زهره

اسعد الله قلوبكم وامتعها بالخير دوماً

أسعدني كثيرا مروركم وتعطيركم هذه الصفحه