الحكومة تدرس قواعد «التملك» فى سيناء و«فودة»: لم أصدر أى قرارات بسحب الأراضى

كتب هشام شوقى وأيمن أبوزيد ١٦/ ١١/ ٢٠١١

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مجلس الوزراء يدرس حالياً قواعد التملك فى سيناء، مع الحفاظ على الأمن القومى المصرى، لفتح آفاق جديدة لعمل البدوى، حتى يتمكن أهل سيناء من تأسيس الشركات والعمل فى المجالات المختلفة، خاصة مجال السياحة والمجالات المرتبطة به.

قال محافظ جنوب سيناء، خلال مؤتمر دعم الاستثمار السياحى فى سيناء، إنه لم يصدر قرارات بسحب الأراضى منذ توليه مسؤولية المحافظة، لكنه حذر من عدم الجدية فى استثمار الأراضى، قائلاً إن هناك العديد من الأجهزة الرقابية التى تتابع و«أنا ما عنديش ترنج أبيض».

وأضاف «فودة» أن معظم الأراضى من الطور إلى رأس محمد والتابعة لهيئة التنمية السياحية سيتم طرحها للمستثمرين بمجرد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن التأخير بسبب سياسة تسعير الأراضى الجديدة، بعد أن كانت تطرح بدولار واحد، منوهاً بأن معظم المشروعات المتوقفة حالياً متعثرة مالياً، موضحاً أن ما يتم نقله عن مصر فى الإعلام الغربى «سيئ بكل المقاييس»، إلا أن الإشغالات بشرم الشيخ وصلت إلى ٦٥%، بعد أن كانت ١٥% فى يناير وفبراير الماضيين.

من جانبه، قرر طارق عامر، رئيس البنك الأهلى، فى بداية المؤتمر، تأجيل مديونيات سداد الفوائد المستحقة على مستثمرى السياحة إلى ٣٠ يونيو المقبل، ووافق على تمويل كل المشروعات بمرحلة التشطيب، وقرر تخصيص ٣٠٠ مليون دولار من البنك الأهلى لتمويل مارينا اليخوت العالمية بشرم الشيخ، وأوضح أن البنك الأهلى ضخ ٣٠ مليون جنيه لاستكمال ١٢ مشروعاً سياحياً متعثراً، كان البنك يمولها منذ عام ٢٠٠١ وتوقف عن استكمالها. وقال «عامر» إنه ضد الاستجابة لأى مطالب فئوية فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن أى أموال يتم استقطاعها، لترضية أصحاب المطالب الفئوية تقتطع بشكل مباشر من فرص زيادة معدلات النمو.

شكرااا يا زهرة

شكرااا ع المرور